مسقط – رصدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في سلطنة عمان تدفق المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على المدن التي تديرها بفضل التحفيزات والإصلاحات التي طرأت في الأعوام الأخيرة لتنمية الأعمال.

وأكد داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لمدائن أن المؤسسة تستمر في تحقيق معدّلات نمو متصاعدة في مختلف مؤشراتها الرقمية، والتوسع في مختلف المحافظات عبر تنمية مدن صناعية جديدة أو تطوير القائم منها. ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الهدابي قوله إن حجم الاستثمار المضاف لمدائن خلال العام 2023 تجاوز 207 ملايين ريال (537.9 مليون دولار).

وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وصل إلى أكثر من 7.4 مليار ريال (19.23 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المشاريع الموطنة 2063 مشروعا في مختلف مراحلها، توظف أكثر من 55.2 ألف شخص، يشكل العمانيون نحو 38 في المئة منهم.

وتقوم مدائن بشكل مباشر أو عبر شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد عن 30 مشروعا حيويا موزعة على 11 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد.

ولدى مسقط اقتناع بأن الصناعة مجال حيوي ويقوم بدور محوري في التنمية الشاملة، وتعول عليه كثيرا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لكونه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد، ويعد أحد الركائز الأساسية التي تم اعتمادها في خطط التنويع.

وتستهدف الحكومة العمانية رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول 2030 على أن تصل إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.

وتتسلح السلطنة بخطة تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات استثمارية وتجارية وصناعية تريد من خلالها زيادة محتوى الاقتصاد عبر إيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة في مختلف المجالات. وفي أواخر مايو 2022 أعلنت السلطات عن حزمة مشاريع جديدة ستعزز من نشاط المدن الصناعية بعدما شهدت نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتدفقة إليها قبل ذلك.

وأوضح الهدّابي أن مشروع مجمعات مدائن الريادية يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة التي تقدّمها مدائن بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وتتمثل الفكرة في توفير مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية لتمكين القطاع الصناعي وتوطين المزيد من الاستثمارات.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، وإيجاد مواقع حيوية لها في مختلف المدن الصناعية التابعة لمدائن، ما يؤدي إلى ربط المؤسسات العاملة في الصناعة بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة وتسريع الإنتاجية.

وعلى مدار العامين الأخيرين اكتسب برنامج دعم قطاع الصناعة في السلطنة زخما كبيرا عبر تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والذين تراهن عليهم الحكومة بشكل كبير في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في توطين الوظائف وبناء اقتصاد متنوّع ومستدام.

وتمتلك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة إستراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات القادرة على مواكبة تطلعات القطاع الخاص.

ولا تبدو التكنولوجيا غائبة عن إستراتيجية تطوير الصناعة فهي ضمن محاور رؤية 2040 والإطار العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي الموحد وفقا للخطة الخمسية الممتدة بين 2021 و2025.

وتستهدف الإستراتيجية معدلات نمو أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين.

وتمكّنت مدائن خلال العامين الماضيين من تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وهذا ما يعكسه تقدمها المستمر في التقييم الذي تنفّذه وزارة الاتصالات ضمن برنامج الإجادة في التحوّل الرقمي الحكومي، لتبلغ 74 في المئة ضمن المستوى الأخضر.

وبين الهدّابي أن من أبرز الأنظمة الرقمية التي نفّذتها مدائن هو النظام الإداري والمالي الجديد لإدارة كافة موارد المؤسسة ورفع الكفاءة التشغيلية الداخلية في بيئة العمل، وكذلك منصّة مسار الإلكترونية الجديدة الخاصة بخدمات المستثمرين.

وخلال العام الماضي، تم إطلاق 101 خدمة رئيسية وفرعية وتجري مراجعتها بشكل مستمر لتحسينها، بالإضافة إلى أنظمة أخرى. وتستهدف الإستراتيجية الصناعية في عمان 3 قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيميائية والبتروكيميائية.

أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات الصناعات كثيفة رأس المال ومنها الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن. ويشمل القطاع الثالث المستهدف مجالات الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي.

وحصل البلد الخليجي على المرتبة الـ56 عالميا والخامسة عربيا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وحققت مسقط قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بعدما كانت في المرتبة الـ72 عالميا على المؤشر في عام 2016.