الحوافز الحكومية تسرع انتشار السيارات الكهربائية في المغرب

الرباط - تواصل السيارات الكهربائية تحقيق مكاسب في سوق السيارات المغربي، لتقدم حلا أكثر نظافة واستدامة في مجال النقل، في خطوة تحقق الكثير من المكاسب لبرنامج الحكومة.

وأصبحت هذه النوعية من المركبات تجتذب المزيد من المغاربة من خلال تقديم سلسلة من المزايا مثل الإعفاء من الضريبة الخاصة السنوية على السيارات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وانخرط الكثير من المواطنين بدورهم في هذا التوجه العالمي للمستهلكين الباحثين عن بدائل أكثر احتراما للبيئة.

وأكد رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب عادل بناني خلال مؤتمر صحفي خصص للحصيلة السنوية لسوق السيارات بالبلاد العام الماضي أنه تم بيع 463 سيارة كهربائية خلال العام الماضي، وهو ما يمثل نموا واضحا بنسبة 133 في المئة بمقارنة سنوية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بناني قوله إن “قطاع السيارات ما يزال قطاعا نخبويا، وتأتي السيارات الكهربائية في قمته”.

وأوضح أن العلامات التجارية الفاخرة تتوفر على عروض كبيرة من السيارات الكهربائية وتهيمن على المبيعات.

وأشار بناني إلى أن سوق السيارات عموما استعادت حيويتها مع إطلاق طراز داسيا سبرينغ سنة 2023 بسعر 200 ألف درهم (أقل من 20 ألف دولار).

ويشق المغرب طريقه بثبات ليصبح لاعبا بارزا في صناعة السيارات الكهربائية مستغلا مناخ الأعمال الجذاب وموقعه الإستراتيجي لخطوط الشحن بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الطموحة لتحويل بلده إلى مركز عالمي تنافسي بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

ويرى بناني أن العديد من العاملين في القطاع سيوفرون، في سنة 2024، طرازات في متناول الأسر على نحو أكبر.

ونجح المغرب في جذب العديد من المصنعين للمركبات الكهربائية مثل شركات فيات وأوبل ورينو وبي.أس.أي، وهو ما وضعها على الخارطة العالمية لصناعة هذه الأنواع من السيارات.

وحث بناني على إنشاء آليات للترويج للتنقل الكهربائي باعتباره أمرا ضروريا حتى يتمكن هذا القطاع من إيجاد موطئ قدم له في السوق، وأكد أن ذلك يشمل، على وجه الخصوص، إنشاء دائرة محطات شحن تستجيب للتوقعات المتعلقة بحجم السيارات الكهربائية المشتغلة خلال السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تسجل المبيعات نموا إجماليا قدره 5 في المئة خلال هذا العام، وراهن بناني على الديناميكية التي أطلقتها السلطات على مستوى المشاريع المهيكلة التي ستمكن من تحفيز الطلب، على الرغم من السياق “المتسم إلى حد بعيد بعدم اليقين”، الذي يلوح في الأفق خلال سنة 2024.

ويتشكل إضفاء الطابع الأخضر على التنقل الحضري بالمغرب مع ظهور طرازات كهربائية مبتكرة والانتشار المستمر للبنيات التحتية للشحن، مما يمهد الطريق للنقل المستدام.

ويشكل الإعفاء من الضريبة على السيارات الفاخرة وكذلك الضريبة السنوية الخاصة على السيارات، امتيازا ضريبيا هاما لمن يقتنون سيارات الوقود البديل بالمغرب لأول مرة، سواء كانوا أفرادا أو مهنيين.

ويعتبر المغرب رائدا في أفريقيا في مجال التنقل الكهربائي، وذلك بفضل مختلف الحوافز والاستثمارات واسعة النطاق التي تجتذب العديد من الفاعلين العالميين المشهورين، مما يساهم في تبلور بيئة ملائمة للانتقال إلى السيارات الكهربائية.

ويعول المسؤولون على تطوير قطاع السيارات الكهربائية حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة التي أعلنت عنها العام 2022 والهادفة إلى مضاعفة الإنتاج بحلول 2026، فضلا عن توسيع شبكة محطات الشحن في أرجاء البلاد.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال افتتاح النسخة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات في مدينة طنجة في نوفمبر الماضي، أن بلاده ستكون المنصة الأكثر تنافسية وتكاملا في العالم في تصنيع السيارات الكهربائية. وقال إن هذا التوجه “لن يخدم مصانعنا العملاقة المستقبلية فحسب، بل أيضا المصانع العملاقة في جميع أنحاء المنطقة”.

ويمضي البلد قدما في التحول الجديد لصناعة السيارات الكهربائية، التي ستتحول إلى مئة في المئة بحلول عام 2030 مع نظام صناعي متكامل يتضمن مكونات هذه النوعية من المركبات وخاصة البطاريات التي تعد أساسية.