منابر الإخوان تستنفر استباقا لاستثمار إماراتي في رأس الحكمة المصرية

القاهرة - شغلت مدينة رأس الحكمة المصرية في الساحل الشمالي رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحديث عن اقتراب الاتفاق النهائي بين مصر وشركات إماراتية بشأن استثمار منتجعاتها، الأمر الذي دفع المنابر الإخوانية والحسابات التابعة لها لتجنيد جيوشها الافتراضية لترويج أخبار مضللة والطعن في العلاقات المصرية – الإماراتية، بمزاعم عن “بيع المدينة” في إطار اللعب على المصطلحات لإثارة الغضب الشعبي.

وأكدت مصادر عديدة أنه يجري التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبًا بخصوص بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كيلومترا مربعا، بما يمكِّن الدولة المصرية من وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية خلال خمس سنوات كحد أقصى، وستكون أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.

وفيما تحدثت المصادر عن أن الاستثمار سيكون إماراتيا، سارعت المنصات الإخوانية بالهجوم على المشروع للتحريض على الدولة المصرية واتهامها ببيع الأراضي لحشد الشارع المصري ضدها مستغلة الضجة السابقة التي أثيرت حول جزيرتي تيران وصنافير.

واحتدت الهجمة الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن علق الإعلامي أحمد موسى على ما أثير حول المشروع في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا إن “الرئيس السيسي والدولة يعملان على مخطط التنمية العمرانية 2052”.

وأضاف أن “مشروع رأس الحكمة أحد مشروعات مخطط التنمية المصرية 2052 وسيكون أكبر من مدينة العلمين الجديدة”، مضيفا “مصر مش بتبيع أرضها مطلقا وما يحدث هو استثمار، وليس بيعا مطلقا، والاستثمار موجود في كل دول العالم، وهو أمر ليس بجديد”. ونوّه موسى بأن نصف لندن فيها استثمارات من دول عربية، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو قطر.

وكتب أحمد موسى قائلا:

وتركزت مزاعم وسائل الإعلام الإخوانية على كيل التهم للحكومة المصرية بشأن الاستثمارات والمشاريع التنموية والاقتصادية، وبدا واضحا تعمد الحسابات التابعة للإخوان لضرب علاقات مصر مع دول الخليج بشتى الطرق والذرائع واستغلال أيّ حادثة لتغذية سوء الفهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويله إلى غضب شعبي.

في المقابل انبرى العديد من الناشطين لتوضيح مسار الأمور وطبيعة الصفقة المفترضة والرد على مزاعم الإخوان، وكتب الإعلامي حسين مطاوع في تدوينة على حسابه في موقع إكس:

ولخص مطاوع موقف الرافضين للاستثمار الذي مازال في طور الحديث ولم يعلن عنه رسميا، بأنه مدفوع بسيطرة الإعلام الإخوانجى وتغييبه للعقول، وحالة الكره غير المبررة لدولة الإمارات عند هؤلاء بسبب تأثير هذا الإعلام، وحالة الجنون التي تصيب الإخوانجية عندما تكون هناك بارقة أمل لتعافى الاقتصاد المصري.

وأضاف مطاوع بالقول:

مشيرا إلى أن هذه الحملة استمرار للحرب الإخوانية القائمة ضد مصر والسعودية والإمارات والتي لن تنتهي بسهولة. وسخرت ناشطة من الضجة حول الموضوع وسيل الشائعات المتناقضة بهدف الإساءة إلى المشروع:

وجاء في تعليق ساخر من خطاب إعلام الإخوان:

وعلّق آخر بالقول:

وإثر مزاعم عن "بيع المدينة" سرعان ما نفت القاهرة الشائعات، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، عن مصدر مسؤول قوله إن "الدولة المصرية تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تُمكّن الدولة من وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية، خلال خمس سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

ويعد الشريط الساحلي الممتد من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، والمعروف بـ"رأس الحكمة" هي المنطقة الواعدة لمستقبل الاستثمار السياحي لمصر، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة ستكون مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى ﻣﻊ الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من اﻷهداف والغايات، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط، تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي.