حموشي يبحث مع كبار المسؤولين السعوديين سبل تعزيز التعاون الأمني

الرياض - بحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي عبداللطيف حموشي في لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السعودية، سبل تعزيز التعاون الأمني بين الرباط والرياض وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية.

وتأتي المباحثات الثنائية بمناسبة زيارة عمل يقوم بها حموشي للمملكة بدعوة من رئيس جهاز أمن الدولة السعودي الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني ضمن جهود استكمال تعزيز التعاون بين البلدين بعد توقيعهما في العام 2023 اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وشملت المباحثات مسائل تتعلق بآليات تطوير التعاون الأمني وتقويته بما يتلاءم والعلاقات المتميزة بين السعودية والمغرب، فيما تأتي الزيارة في سياق تشهد فيه العلاقات الأمنية بين الرباط والرياض تعاونا وثيقا بعدما أبرم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونائب رئيس جهاز أمن الدولة السعودي في العام الماضي بالعاصمة المغربية اتفاقية تعاون تشمل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والتصدي للفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

وجاءت زيارة المسؤول الأمني المغربي للرياض في إطار تنظيم المملكة السعودية فعاليات المؤتمر العالمي للدفاع خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير الحالي، بينما يشكل هذا الحدث مناسبة لاستعراض أحدث صناعات الدفاع والأمن وتقنيات الأقمار الاصطناعية على المستوى الدولي.

وقام حموشي بزيارة ميدانية لمختلف أروقة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية. كما استمع من العارضين لشروحات مفصلة في مجال الأمن والدفاع بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وهي مناسبة يقف خلالها المغرب الذي يسعى لتعزيز قدرات قواته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة عموما، على أحدث الصناعات الدفاعية والتقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي تساعد أجهزة الأمن على أداء أفضل.  

وتسلط هذه الزيارة الضوء على علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين وعلى العمل المشترك لتحسينها وتعزيزها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما تأتي استكمالا لمسار زيارات متبادلة ومكثفة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين ومن القطاع الخاص أيضا.

وشهدت العلاقات بين السعودية والمغرب تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة تحت قيادتي العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق خلال العام الماضي على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ومنها اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، واتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وعزز المغرب شراكاته على المستويين العربي والدولي في مكافحة جرائم التطرف والإرهاب معتمدا على مقاربة أمنية وثقافية في مواجهة التشدد الديني، وهي المقاربة التي تحظى بتقدير دولي واقليمي.

كما تحظى المؤسسة الأمنية المغربية باحترام وثقة دوليين بفضل ما حققته من نجاحات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويجمع المغرب والسعودية هدف ورؤية مشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي من خلال تعاون وثيق وتنسيق متواصل بين أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وأبدت الرياض والرباط حرصا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، فيما كانت السعودية قد عززت روابطها بالمغرب من خلال موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بسيادة المغرب ووحدة أراضيه.

وجددت السعودية في يناير الماضي دعمها لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي حلا وحيدا وواقعيا لإنهاء النزاع المفتعل من قبل جبهة بوليساريو الانفصالية في الصحراء، مجددة التزامها بموقفها الثابت من هذه القضية والذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة سابقة بما في ذلك في المحافل الدولية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد رسخ هذا الموقف بأن أصدر قرارا بحظر استعمال مصطلح "الصحراء الغربية" أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة في كل المؤسسات والمراكز التعليمية وجميع المصالح الحكومية وكل الوزارات، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

ويعكس القرار مدى التفاهم والتعاون والترابط السياسي الذي يجمع المغرب السعودية التي تحرص على غلق الأبواب أمام أي محاولة للتشكيك بعلاقتها مع الرباط، والانسجام مع الشرعية الدولية والقانون الدولي والواقعية السياسية، في ظل محاولات حثيثة من طرف خصوم المملكة ووحدتها الترابية للتشويش على علاقاتها الخارجية.

وأكد رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى في القرار على "ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه". وبناء عليه أصدرت وزارة التعليم السعودية "برقية عاجلة" تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.

وتسعى السعودية بهذه الخطوة إلى ترسيخ الحق المغربي والدعم العربي له في أذهان الأجيال الجديدة في المؤسسات التعليمية، إلى جانب موقفها الدبلوماسي الداعم لمغربية الصحراء.