مقترح لإحياء خطوط النقل بين تونس والجزائر لفك العزلة عن المناطق الحدودية

الجزائر - اقترح واليا تبسة الجزائرية والقصرين التونسية، إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، وإحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة، كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة، لاسيما وأن ولاية سوق أهراس تتوفر على منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة سيدي فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز على مساحة 50 هكتارا.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزيرا الداخلية وولاة الولايات الحدودية للبلدين على خارطة طريق ثرية تستهدف النهوض بالمناطق الحدودية وفك عزلتها، من خلال إحياء خطوط النقل والتبادل التجاري وحماية النسيج الغابي من الحرائق، وتبادل الخبرات وتنظيم المعارض الاقتصادية المشتركة.

وتعد الجزائر وتونس، من بين الدول القليلة في منطقة شمال أفريقيا، التي تربطها مشاريع مشتركة، وهما توليان اهتماما للمناطق الحدودية، وكانتا منذ ثمانينات القرن الماضي قد جسدتا العديد منها كمصنع صناعة الإسمنت الأبيض والأعمدة الكهربائية وخط السكة الحديدية، في إطار مشروع الاتحاد المغاربي، غير أنها تعطلت لأسباب مختلفة، وتسعى قيادتا البلدين إلى إحيائها من جديد من أجل تعزيز التعاون والتكامل بينهما.

وتضمنت خارطة الطريق، التي وقّع عليها وزيرا داخليتي البلدين إبراهيم مراد وكمال الفقي، بحضور ولاة الولايات الحدودية، وممثلي القطاعات المعنية بتنمية المناطق الحدودية، إنشاء “منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، وتعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية قبل تاريخ العاشر من فبراير القادم، والتعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، فضلا عن دراسة مشروع إطلاق شركة تونسية - جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية، بغية المساهمة في إحداث حركية تجارية على طول الشريط الحدودي، والعمل على تطوير سلاسل القيمة في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير، بالإضافة إلى استحداث منطقة تبادل حر مشتركة بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة بأقصى الحدود الجنوبية للبلدين”.

وتم بموجب هذه الخارطة، الاتفاق أيضا على “تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين دراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة، إلى جانب التبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي”.

وصرح إبراهيم مراد على هامش احتفالية التوقيع على الخارطة بأنها “تندرج في صميم الأولويات الراهنة”. في حين صرح وزير الداخلية التونسي قائلا “نعبّر عن ارتياحنا لمخرجات هذه الدورة التي أفضت إلى اعتماد ورقة طريق معلومة المحاور، وتضمنت مشاريع حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة”.

ودعا الولاة في البلدين إلى “السهر على تنفيذ خارطة الطريق المحددة والمشاريع التي تضمنتها، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها، مع تكثيف التشاور المشترك لإيجاد التمويلات اللازمة لها، إلى جانب عقد لقاءات دورية لتقييم ومتابعة المقترحات والمشاريع الصادرة عن الدورة”.

وكان الجانب الأمني حاضرا بقوة في اجتماع الدورة، حيث تناول الوزيران آليات التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الأمنية المطروحة بقوة على الحدود المشتركة لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تنامت مظاهر التهريب والهجرة السرية ونشاط الجماعات الجهادية.

وأشاد الوزير الجزائري بـ”الدور الكبير الذي تقوم به الأسلاك الأمنية للبلدين وثمّن دور الجيش الوطني الشعبي، وحرس الحدود والجمارك وباقي الأسلاك الأمنية المرابطة على الحدود، الواقفة في وجه المتربصين بأمن واستقرار وسلامة اقتصاد البلدين”. وأضاف “التنسيق الأمني بين البلدين هو إحدى نقاط القوة التي نتشاركها، ولذلك ضروري أن يتم تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي، لمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، لاسيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب”.

ولفت إلى أن الدورة سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الأقاليم، وضمان تحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي بها، تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين.

ومن جانبه، أكد الوزير التونسي أن "حكومتي البلدين ستعملان سويا من أجل النهوض بهذه المناطق الحدودية وجعلها جاذبة للاستثمار بما يعود بالفائدة على مواطني البلدين، وأن مخرجات هذه الدورة مقنعة وكفيلة بوضع خطط دعم العمل الجهوي المشترك للولايات الحدودية الجزائرية – التونسية، وترقية الولايات الحدودية للبلدين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".