آلام مصنعي السيارات الكهربائية تتزايد مع تباطؤ الطلب العالمي

نيويورك - يراهن صانعو السيارات والموردون بشكل كبير على الطلب المستقبلي على السيارات الكهربائية، غير أن التباطؤ العالمي على المدى القريب يسبب الألم لهم، بما في ذلك حالات الإفلاس وإلغاء الطروحات العامة الأولية وتخفيضات الإنتاج.

وتجاوز الاستثمار في تطوير القدرات والتكنولوجيا الطلب الفعلي على المركبات النظيفة، مما زاد الضغط على الشركات لخفض التكاليف.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في مكالمة هاتفية حول الأرباح الثلاثاء الماضي، “هذا صحيح، لقد تباطأت وتيرة نمو السيارات الكهربائية، مما خلق بعض عدم اليقين. وسوف نبني على الطلب”.

وخفضت جنرال موتورز في السابق أهداف الإنتاج بسبب تباطؤ الطلب، لكن بارا أكدت للمحللين أن الشركة “تشجعت” بتوقعات الصناعة.

وتشير التقييمات إلى أن ثمة احتمالا بأن ترتفع مبيعات هذه النوعية من السيارات في السوق الأميركية بنسبة 10 في المئة على الأقل هذا العام من حوالي 7 في المئة العام الماضي.

وكانت شركة فورد قد خفضت سابقا إنتاج السيارات الكهربائية بسبب معدل النمو الذي يرتفع بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

وشدد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على الصعوبات على المدى القريب، محذرا الأسبوع الماضي من تباطؤ حاد في نمو المبيعات هذا العام.

ومع انخفاض الهوامش وسط تخفيضات الأسعار، قام المساهمون بحذف 80 مليار دولار من تقييم أسهم تسلا في اليوم التالي.

وقال تيم بيتشوفسكي، مدير المحفظة لدى شركة أي.سي.آر ألبين كابيتال للأبحاث التي تمتلك أسهم في جنرال موتورز، “ليس هناك شك في أن القيود المتمثلة في شحن السيارات الكهربائية وعدم مرونة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة تسبب قلق المستهلك”.

وأضاف لرويترز “الحقيقة هي أن منحنى التبني سيكون أبطأ وستكون هناك معارضة للمنظمين بشأن الاقتصاد في استهلاك الوقود”. وتابع “سيكون مجرد منحدر أطول مما كان متوقعا في البداية”.

وتم التأكيد على هذه الوتيرة البطيئة هذا الشهر مع تراجع الشركات عن خططها السابقة، حيث تخلت رينو الاثنين الماضي عن خطط لإدراج أعمالها في مجال السيارات الكهربائية أمبير بسبب تباطؤ ظروف سوق الأسهم.

وقالت الشركة الفرنسية العملاقة وهي عضو في تحالف مع نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين إن “الاكتتاب العام قد تصل قيمته إلى 10 مليارات يورو”.

وتوقعت شركة كاتل الصينية الثلاثاء الماضي نمو أرباح عام 2023 أقل بشكل حاد من العام السابق، حيث تواجه تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة.

وتواجه أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، تحديات من منافسين أصغر وتباطؤ الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية.

وتوقعت شركة بي.واي.دي، ثاني أكبر شركة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، مطلع هذا الأسبوع أن يرتفع صافي أرباحها لعام 2023 بوتيرة أبطأ بكثير من عام 2022.

في المقابل، رجحت شركة أل.جي إنيرجي سوليوشن الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في سوق السيارات الكهربائية العالمية هذا العام.

وقال آدم جوناس، المحلل لدى مورغان ستانلي، في مذكرة بحثية حديثة، إن “الزخم العالمي للمركبات الكهربائية يتعثر، والسوق تعاني من فائض في العرض مقابل الطلب”.

وأعلنت ألبيمارل، أكبر منتج في العالم لمادة الليثيوم الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية، الشهر الماضي، أنها ستخفض الوظائف والإنفاق الرأسمالي استجابة لانخفاض الأسعار. وقدر تقرير تخفيض الوظائف بنسبة 4 في المئة من قوتها العاملة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الألمانية، بما في ذلك النماذج الهجينة، بنسبة 16 في المئة العام الماضي.

ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات الألمانية بنسبة 9 في المئة هذا العام، بما في ذلك تراجع بنسبة 14 في المئة للسيارات الكهربائية ذات البطاريات النقية، وفقا لاتحاد السيارات الألماني (في.دي.أي).

وقال مانويل كالويت، كبير الاقتصاديين في في.دي.أي “لقد نفد الدعم، وفي الوقت نفسه، نحن في مياه موحلة في جميع أنحاء الاقتصاد. ميل المستهلكين للشراء ليس واضحا بشكل خاص”.

ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع إنتاج ألمانيا من السيارات الكهربائية بنسبة 19 في المئة هذا العام ليصل إلى 1.45 مليون مركبة، مع تخصيص جزء كبير من الإنتاج للتصدير، حسبما ذكر في.دي.أي.

وبينما ضعف الطلب في أوروبا، يواجه المصنوعون في المنطقة منافسة من الصينيين. ويبدو أن أولئك الذين يشعرون بالألم الأكبر في هذا القطاع هم شركات السيارات الكهربائية الناشئة.

وفي دليل على مدى الصعوبات، قالت شركة أريفال البريطانية الاثنين الماضي إنها “تلقت إشعارا بالشطب وتعليق تداول الأسهم من بورصة ناسداك”.

وكانت شركات لوردستاون موتورز وبروتيرا وفولتا تراكس السويدية قد أعلنت إفلاسها بعدما أثرت البيئة الصعبة للاقتصاد على الطلب وأعاقت الوصول إلى رأس المال.

وكشفت بوليستار وهي وحدة تابعة لشركة فولفو المملوكة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة الأسبوع الماضي أنها تخطط لخفض حوالي 15 في المئة من قوتها العاملة، أي ما يعادل 450 شخصا، بسبب تحديات السوق.

ومع كل هذه العثرات، تضع شركات القطاع رهاناتها على السيارات الكهربائية على المدى الطويل، حتى مع أنها لا تزال تستفيد من الطلب القوي على المركبات التي تعمل بمحرك الوقود.

وقال بول جاكوبسون، المدير المالي لجنرال موتورز، “نعلم أن سوق السيارات الكهربائية لن ينمو بشكل خطي، لكننا على استعداد للتنقل بين مركبات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية”.

وفي غضون ذلك، تفوّقت الصين على اليابان كأكبر مصدّر للسيارات في العالم العام الماضي بفضل أسطولها من شركات تصنيع المركبات الكهربائية، لتنهي بذلك صدارة دامت منذ 2017.

وصدّرت الشركات اليابانية حوالي 4.24 مليون سيارة وشاحنة وحافلة في العام 2023 بزيادة قدرها 16 في المئة على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها الأربعاء الرابطة اليابانية لمصنعي السيارات (جاما).

في المقابل، بلغت صادرات السيارات الصينية نحو 4.91 مليون مركبة في الفترة ذاتها بقفزة كبيرة قدرها 57.9 في المئة بمقارنة سنوية وفقا لجاما.

لكن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أن عدد السيارات المبيعة في الخارج بلغ 5.22 مليون وحدة بنمو قدره 57 في المئة بحسب البيانات التي نشرت مطلع 2024.

ويبقى تفوق بكين على طوكيو نسبيا، إذ إن الشركات اليابانية أنتجت في مصانعها في الخارج 17 مليون سيارة بحسب بيانات 2022، أي ضعف ما تنتجه في السوق المحلية، فيما ليس للشركات الصينية إلا عدد قليل من المصانع في الخارج.

ومن المتوقّع أن تحرز الصين تقدما على هذا الصعيد إذ تعمل بي.واي دي، التي أصبحت الأولى عالميا في هذا المجال متقدمة على تسلا في الربع الأخير من 2023، على تطوير إنتاجها بسرعة في الخارج أيضا.

وأعلنت الشركة في نهاية ديسمبر الماضي بناء مصنع في المجر يستهدف السوق الأوروبية، كما لديها مشاريع مماثلة في أماكن أخرى من العالم، من جنوب شرق آسيا إلى البرازيل.