سموتريتش يثير ضجة بسبب تحميل إسرائيل مسؤولية دخول المساعدات لغزة

وزير المالية الإسرائيلي يكشف نية بلاده إقامة حكم عسكري في القطاع المحاصر ما بعد الحرب.
الأحد 2024/01/28
سموتريتش يعتبر مظاهرات عائلات الرهائن تقلل من فرص عقد الصفقة

القدس – كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن نية الدولة العبرية إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، لكنه أثار ضجة في بلاده بعدما قال إن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء السبت، عن سموتريتش، قوله إن على إسرائيلل تقديم المساعدات إلى غزة وتوزيعها بنفسها، وهو ما أثار ضجة واسعة حول تصريحات الوزير المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح وزير المال الإسرائيلي أنه يؤيد إدارة الجهود الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة بشكل مختلف، بحيث لا تصل إلى حركة حماس ولا تساعدها على إبقاء المواطنين معتمدين عليها، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك تتمثل في سيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حوار مع القناة الـ12 الإسرائيلية، السبت، لفت سموتريتش إلى أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أنه "يجب قلب كل حجر" من أجل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مضيفاً أن "كل من ينظر إلى عائلاتهم ويقول إنه سيعيدهم لا يقول الحقيقة".

وأوضح "أنا أقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، ويكذب من يقول إنه بالإمكان غداً صباحاً التوقيع على صفقة تعيدهم".

بحسب سموتريش، فإنه "ليس هناك ما يبعد فرصة عودة المختطفين أكثر من التظاهرات والحملات (الإسرائيلية التي تُنظم للمطالبة بصفقة تعيدهم) والتي ترفع الثمن.

وشدد على أن يحي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يجلس في القبو ويشاهد التباكي في استوديوهات التلفزيون. مضيفا "السنوار لا يستخدم المختطفين لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) أو من أجل البقاء على قيد الحياة، بل لتفكيك المجتمع الإسرائيلي، فهذا هو طموحه".

في رده على سؤال حول أهداف الحرب: إعادة المحتجزين وإسقاط حكم حماس، أجاب سموتريتش أن "كليهما مهم ولا يوجد تناقض بين الهدفين. تقع على الدولة مسؤولية إعادتهم وتحقيق الانتصار حتى يتمكنوا من العودة، والطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي القضاء على حماس. علينا أن نفهم أن من يعبث معنا يُمحى ويختفي من الخريطة، وهذا ما يحدث لحماس، بكل مقاتليها وقادتها وأسلحتها".

وجدد وزير المالية الإسرائيلي التأكيد على أنه يدعو منذ سنوات إلى احتلال غزة وإسقاط حماس وقال "كتبت منشورات وخططاً حاسمة. ولدي مسؤولية بحكم وجودي في الحكومة".

وأضاف "من يقود الحرب القانونية ضد إسرائيل هما السلطة الفلسطينية وجنوب أفريقيا"، مشدداً على أنه يعارض أن يكون "أمن تل أبيب ونتانيا في يد السلطة الفلسطينية".

وتابع سموتريش "أعتقد أن لدي تأثيراً كبيراً. أنا لست وزير أمن أو رئيس وزراء. أنا أوقّع على كل شيء، ولكنني لا أتماهى مع كل شيء، وما زلت أقول إن الحرب تسير على ما يرام. على عكس البكاء والتذمر في الاستوديوهات، فإن مقاتلينا وضباطنا الأبطال يقاتلون بكل قوتهم، والجيش الإسرائيلي يقوم بالعمل المطلوب".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل و87 ألف مصاب. وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.