لا مكان للصوت الحر داخل التيار الوطني الحر

بيروت - يعكس التعميم الذي أصدره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتتبع وملاحقة المنتسبين أو الأنصار الذين لديهم مواقف مخالفة عن قرارات الحزب وتوجهاته، عمق الأزمة داخل التيار الماروني. 

ويواجه التيار الوطني الحر والذي يعد أحد أبرز الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية منذ فترة توترات مع اتساع دائرة المستائين من قيادة باسيل للحزب واستفراده بالقرار الأمر الذي دفع البعض من المحسوبين على القيادات الوسطى لتقديم استقالته على غرار النائب السابق نبيل نقولا ومنسق زحلة إبراهيم أحمراني الذي لم يمر على تعيينه ثلاثة أشهر في المنصب.

وأصدر باسيل في السابع عشر من يناير الجاري تعميما على منسقي وأمناء سر هيئات الأقضية، ومنسقي اللجان المركزية، ومقرر اللجان الاستشارية، تضمن آلية للمحاسبة والمعاقبة.

ووفق التعميم الذي حمل الرقم 12 وتناقلته وسائل الإعلام اللبنانية فإنه في حال ارتكب المنتسب مخالفة نشر رأي مناقض أو مغاير لتوجهات التيار يتم التواصل معه شفهيا من قبل لجنة الإعلام للتحذير وطلب حذف ما نشره، ثم تُرفع المخالفة إلى أمانة السر. وفي حال تكرار المخالفة توجه أمانة السر كتاباً خطياً بوجوب التوقف عنها. وإن أصر على رأيه يحال المنتسب إلى مجلس التحكيم.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها كوادر التيار البرتقالي فترفع لجنة الإعلام المخالفة إلى رئيس التيار مباشرة. ويتولى نائب رئيس التيار أو المستشار السياسي أو من يكلفه الرئيس مهمة الاستيضاح من المخالف عن السبب، ويتم تنبيهه. وإذا تكررت المخالفة يحال المخالف إلى المجلس التحكيمي لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

وينص التعميم في شأن مناصري التيار على قيام لجنة الإعلام بالتواصل المباشر مع المخالف للتحاور والاستفسار عن سبب رأيه المخالف لتوجهات التيار، و”يتم تزويده بمعلومات تصحح موقفه، وتتمنى عليه عدم التكرار”. وإذا كان موقف المرتكب مؤذياً للتيار ويعطي انطباعاً أنه ينطق باسم الحزب، يصدر بيان توضيحي من الحزب يشير إلى عدم انتماء هذا المرتكب للتيار وعدم النطق باسمه.

ويرى مراقبون أن التعميم الصادر خطوة تستهدف تكميم الأفواه وإقصاء أيّ صوت معارض داخل التيار الوطني الحر، وهذا ليس بالتمشي الغريب عن الحزب اللبناني، سواء خلال عهد الرئيس السابق العماد ميشال عون أو الرئيس الحالي.

ويشير المراقبون إلى أن باسيل عمل منذ توليه رئاسة الوطني الحر في العام 2015  إلى تهميش القيادات المعارضة له، وهو ما قاد إلى سلسلة من الاستقالات خلال السنوات الماضية على غرار النواب السابقين زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون.

ويقول المراقبون إن موجة الاستقالات ستبقى مستمرة طالما ظلت القيادة الحالية تتعاطى بمنطق استفرادي وترفض تشريك القيادات التي ناضلت لصالح الحزب، لافتين اليوم إلى أن هناك تباينا كبيرا بين باسيل والحلقة الضيقة القريبة منه وبين العديد من القيادات والكوادر حول جملة من الاستحقاقات من بينها رئاسة الجمهورية، والموقف ممّا يجري في جنوب لبنان.

ويرفض عدد كبير من كوادر التيار موقف باسيل الداعم لحزب الله في المواجهات الجارية في الجنوب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وترى تلك الكوادر بضرورة إيصال رسالة واضحة للحزب بأنه من غير المقبول الزج بلبنان في أتون صراع لا يمكن للبلاد تحمل كلفته خاصة إذا ما خرج عن السيطرة.

وإلى جانب الموقف مما يجري في الجنوب، فإن جزءا كبيرا غير راض عن إدارة التيار لملف رئاسة الجمهورية، معتبرين أن المسار القائم يستهدف أعلى منصب سياسي للطائفة المارونية وهو يصب في صالح تكريس الفراغ.

ويعتقد هؤلاء أن الأولى هو ترك مساحة للتفاهم مع باقي الفرقاء المسيحيين لإنهاء الوضع القائم حيث أن ما يحصل لا يخدم الطائفة أو لبنان، وإنما يصب في صالح طرف واحد وهو حزب الله.