أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائبا له لحين تسمية ولي العهد

الكويت - أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.

وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".

ويمنح الدستور الأمير سنة لاختيار ولي للعهد وعرضه على مجلس الأمة (البرلمان) لمبايعته في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وينص الدستور على أن الأمير يعين نائبا له يمارس صلاحيته في حال تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه.

وقالت الوكالة إن مرسوما أميريا صدر أيضا بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح في منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي يكون فيها رئيس الوزراء نائبا للأمير.

وأعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح في 17 يناير، وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي، ولم يعين حتى الآن وليا للعهد.

وتضمنت الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، تعيين فهد يوسف السعود الصباح، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، والداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبدالله اليحيى وزيراً للخارجية.

 وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، جرى تعيين عماد العتيقي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط، وأنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كما ضمّت الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

وتهز البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.

وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.