فضيحة فساد جديدة ترحل جلسة انتخاب خليفة للحلبوسي

بغداد - يحقق البرلمان العراقي في شبهات فساد تسرّبت من كواليس جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لرئيسه المعزول محمد الحلبوسي، في أحدث تطور في هذا الملف الذي يظهر حجم تعقيدات المشهد السياسي في العراق.

وجاء فتح التحقيق بعد أن أكد عدد من النواب تلقيهم عروضا مالية مقابل منح أصواتهم لأحد المرشحين للمنصب خلال الجلسة الأخيرة التي رفعت إثر اندلاع مشاجرة بين عدد من أعضاء المجلس، بينما ترخي الانقسامات السياسية بظلال ثقيلة على حسم هذا الملف.

ووجه رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي الثلاثاء بإحداث لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان من مزاعم حول عرض رشاوى على عدد من النواب من أجل التصويت لأحد المرشحين لرئاسة المؤسسة التشريعية.

 ويترأس اللجنة رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي عبدالرحيم وتضم ثمانية من أعضاء المجلس، وفق وكالة 'شفق نيوز' الكردية العراقية.

وأثارت هذه القضية جدلا بعد تصريحات إعلامية أدلى بها عدد من نواب البرلمان العراقي أكدوا خلالها تلقيهم عروضا مالية من بعض موظفي المجلس مقابل التصويت لفائدة أحد المرشحين لخلافة الحلبوسي.

والأسبوع الماضي أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، عن البدء في التحري بشأن "مزاعم عروض رشاوى على النواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي".

وذكرت الهيئة في بيان أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكد صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة موجه إلى مكاتب النواب ماجد شكنالي وأحمد الجبوري ورعد الدهلكي وحسين السعبري وعلي تركي من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة والكشف عن المزيد من المعلومات بشأن التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة".

وتضم قائمة المرشحين لخلافة الحلبوسي كلاّ من سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار.

وشهدت الجلسة التي عقدها البرلمان العراقي في 13 ينايرالجاري اندلاع مشاجرة بين عدد من النواب ما اضطر رئيس المجلس إلى رفعها، بينما أفضت نتائج الجولة الأولى من التصويت إلى فوز شعلان الكريم مرشح حزب 'تقدم' الذي يتزعمه الحلبوسي بـ152 صوتا وحلّ خلفه سالم العيساوي مرشح تحالف 'السيادة' الذي يتزعمه خميس الخنجز، بـ97 صوتا.

وكشفت مصادر برلمانية في وقت سابق أن نواب الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران، سعوا إلى منع مرشح الحلبوسي من الفوز برئاسة المجلس، بينما يخوض حزب 'تقدم' معركة سياسية للحفاظ على المنصب الذي كان يشغله رئيسه.

ولا تلوح في الأفق بوادر توافقات على مرشح للمنصب، في ظل تمسك القوى السياسية المتصارعة بمرشحيها وعدم تقديم أي تنازلات.

وينص الدستور العراقي على "أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" . وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ العام 2005 يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس البلاد كرديا.

وفي منتصف نوفمبر من العام الماضي أنهت رئاسة مجلس النواب العراقي عضوية محمد الحلبوسي بشكل رسمي، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قرارا يقضي بعزله من المنصب إثر شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم رئيس البرلمان بتزوير تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا بهدف طرده من المجلس.