اجتماع عربي طارئ يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

القاهرة - طلبت جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما طالبت الدول التي لا تزال تصدرّ لإسرائيل الأسلحة لقتل المدنيين الفلسطينيين، بالتوقف الفوري عن ذلك، حتى لا تعتبر "شريكة في المسؤولية" عن تلك الجرائم.

جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة المغرب، بناء على طلب فلسطين.

ودعت فلسطين، مساء الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ بالجامعة بشأن "استمرار العدوان الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، وفق تصريح صحافي أدلى به السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية.

وطالب القرار "مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني".

كما دعا "الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة".

وطالب الدول التي لا تزال تقدم أو تصدرّ لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسئولية عن تلك الجرائم.

كما طالب بـ"تبني مواقف تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري".

وأكد أن الدول العربية "لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، أو تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني"، باعتبار أن الهدف من التهجير القسري هو "تصفية القضية الفلسطينية، ونقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار".

وأدان القرار "تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية" . كما أدان "الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مائة يوم".

ولفت إلى أن الحصار "يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين".

وأعرب القرار عن تقديره "الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وحث "الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة".

ودعا إلى "آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية".

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك إن 1.5 مليون نازح فلسطيني في غزة موجودون حالياً على مقربة من الحدود مع مصر، متهماً إسرائيل بإلقاء "65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ما دفع مليوني مواطن إلى ترك منازلهم ونزوحهم قسراً".

وأضاف العكلوك، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الجامعة، أن منع جريمة التهجير القسري لا يكون بالبيانات الشفهية أو المواقف الرافضة بالتعبير فقط، لكن بالعمل على منعه بكل الوسائل المتاحة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع استناداً إلى قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة بكسر الحصار.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وحسب منظمات دولية، فإن إسرائيل دمرت جميع مخازن الأغذية والأدوية داخل غزة، وتركت 70 بالمئة من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة والموت، مع وجود أدلة متكررة على كارثة إنسانية تتكشف وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مع استمرار حرمان نحو 2.3 مليون فلسطيني من الماء، والغذاء، والوقود، والأدوية.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.