برلمان الكويت ينأى عن فرضية حله
الكويت - حمل أول اجتماع تنسيقي لحكومة رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ محمد صباح السالم الصباح مع مجلس الأمّة، تطمينات لأعضاء المجلس بعدم وجود توجّه لحلّه أو قرار مسبق بتغيير خارطته التشريعية.
وكان التوجّه الصارم لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد وانتقاده الحادّ لأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد أثارا الشكوك في إمكانية استمرار المجلس والمضي في تنفيذ بنود الأجندة التشريعية التي وضعت في عهد الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد النواف الموصوفة بالضعف والاستجابة للضغوط النيابية.
ويمنح عدم حل المجلس فرصة للسلطتين معا لتعديل نهجهما الذي انتقده الأمير، ويضع البرلمان أمام اختبار تغيير طريقته في التعاطي مع الحكومة باستخدام الضغوط المستمرّة عليها لفرض توجّهات نوابه التي تنطوي في الكثير من الأحيان على مصالح شخصية وفئوية، وقد لا تخلو من تصفية حسابات في إطار صراعات أوسع نطاقا على السلطة.
وطرح الشيخ محمد الصباح صيغة توافقية لمعالجة الخارطة التشريعية التي تضمّنت بنودا مخالفة لعملية الإصلاح الاقتصادي التي يراد إطلاقها، وذلك بطرح مشاريع قوانين تحمّل الدولة المزيد من الأعباء المالية تحت عناوين من قبيل تحسين معيشة المواطن وتدعيم الرعاية الاجتماعية.
وقال عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية – الحكومية إنّ أولوية حكومته الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفتح باب النقاش “حول البرنامج والخارطة التشريعية وكيف يمكن الدمج والمزج والتعديل في ما بين مختلف الرؤى”، نافيا وجود “حكم مسبق على أي بند من بنود الخارطة التشريعية”.
وقالت مصادر نيابية إنّ الاجتماع بدّد ما راج مؤخّرا عن أن الحكومة مؤقتة وأنّ مهمتها تتلخّص في رفع كتاب عدم تعاون مع البرلمان وتقديم طلب بحلّه. ونقلت المصادر التي تحدّثت لصحيفة الرأي المحلية عن رئيس الوزراء قوله “نحن مقبلون بروح التعاون، ولا يمكن أن أسمح لنفسي ولا لتاريخي بأداء هذا الدور”.
ووصف النائب محمّد المطير الاجتماع بالإيجابي، قائلا “خرجنا بتفاؤل في ما يخص المرحلة القادمة”، ومضيفا “الجانب الحكومي بيّن التزامه بمصالح البلاد والعباد في القادم من الأيام”.
ورأى متابعون للشأن الكويتي أن ما أبداه رئيس الحكومة الجديد من إيجابية تجاه مجلس الأمّة هو بمثابة منح فرصة إضافية للمجلس لملاءمة نهجه مع التغيير الذي حدث على رأس هرم السلطة.
وقال هؤلاء إنّ التعاون الحكومي مع البرلمان سيتخّذ مفهوما جديدا بعيدا عن المرونة التي وصلت في أوقات سابقة حدّ الاستجابة لمطالب نيابية مناقضة للمصلحة العامة ومقتضيات الإصلاح.
ولفتوا إلى أنّ قوّة حكومة الشيخ محمّد الصباح تتمثّل في استنادها إلى رؤية أميرية صارمة في موضوع الإصلاح والتغيير، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات على رئيسها وأعضائها من شأنها أن تُتّخذ وسيلة للضغط عليهم مثلما حدث بشكل متكرّر لحكومات سابقة.
عدم حل المجلس يضع البرلمان أمام اختبار تغيير طريقته في التعاطي مع الحكومة باستخدام الضغوط المستمرّة عليها
وعلى هذا الأساس ينتظر أن يتمّ الاحتفاظ ببعض بنود الخارطة التشريعية المتضمّنة لمكاسب اجتماعية من قبيل تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، جنبا إلى جنب الدفع بأولويات إصلاحية سبق للنواب أن اعترضوا عليها بشدّة مثل إقرار بعض الضرائب.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن أمام رئيس الحكومة مواضيع لا تحتمل التأخير تمس جميع المواطنين وأبناءهم، أولها استكمال تنفيذ توجيهات الأمير الراحل بتحسين مستوى المعيشة وزيادات مالية كان يفترض تنفيذها بداية السنة الحالية للمتقاعدين وللموظفين.
واعتبر أن على رئيس الوزراء مخاطبة القيادة السياسية لتعديل قرار وقف التعيين والنقل بجعله مقتصرا على القياديين واستثناء توظيف المواطنين وصرف العلاوات الدورية وإنهاء إجراءات مباشرة العمل لمن ينتظر.
كذلك طالب النائب محمد هايف الحكومة بالإسراع برفع إيقاف قرارات التعيين والنقل والندب لما له من ضرر لحق بالمواطنين لاسيما الخريجين ومعاناة للأسر والشباب منتظري الوظائف، مشددا على ضرورة إعلان لجان المفاضلة لسد الشغورات والفراغ في الوزارات الذي تسبب بالفساد الإداري بتكليف شخص لمنصبين أو أكثر دون رقابة.
وشاب عمليات التوظيف، لاسيما في المناصب القيادية، خلال فترة الحكومة السابقة تداخل كبير، وحلّت المحسوبية والمجاملة محلّ معيار الكفاءة والحاجة الفعلية لمن يتم توظيفهم.
ودفع ذلك الشيخ مشعل الأحمد، حين كان وليا للعهد وقبل فترة قصيرة من توليه منصب الأمير، إلى اتخاذ قرار جريء قضى بـ”وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد”.
