عمّان – حققت السياحة الأردنية، التي تعتبر أحد أهم الروافد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي واحتياطي العملة الصعبة، العام الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة من حيث الإيرادات.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد وصلت العوائد إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع ما حققه في 2019 وهو سنة الأساس التي سبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار.

وبلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الاقتصاد الكلي العام الماضي 14.6 في المئة توزعت على الخدمات والنقل والتجارة، ويمثل هذا الدخل حصيلة ما ينفقه السياح القادمون إلى البلاد.

وتختلف نسبة المساهمة من عام إلى آخر حسب حجم الدخل الإجمالي والدخل السـياحي نفسه اللذين يتأثران بعوامل اقتصادية متعددة.

واستطاع البلد تحقيق احتياطي أجنبي هو الأعلى على الإطلاق نهاية العام الماضي، حيث وصل إلى حدود 18.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

ونما الدخل السياحي العام الماضي بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع عام 2022 والذي بلغ أيضا 5.8 مليار دولار مدفوعا بزيادة أعداد الزوار الذين تخطوا 6.35 مليون سائح.

وجاء الارتفاع بأرقام القطاع على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة أكتوبر الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى البلاد، خاصة الأوروبية منها.

وترجع الزيادات إلى الأثر الإيجابي لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس قرية سياحية عالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن البلد وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، من ولوج أسواق أوروبية غير تقليدية مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة للسياحة الأردنية.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 في المئة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما كشفه وزير السياحة مكرم القيسي.

وكان القيسي قال أثناء تصريحات صحفية منتصف نوفمبر الماضي، إن “الطلب على المواقع السياحية تراجع بنحو 40 في المئة منذ بدء الحرب”.

وأضاف “لقد تراجعت حجوزات المطاعم السياحية 60 و70 في المئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية”.

وبحسب القيسي، فقد تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب وحتى نهاية العام الماضي.

وتمتعت منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب بطفرة في عدد الوافدين، إذ سجلت أكبر زيادة بين المناطق العالمية في الفترة بين يناير ويوليو الماضيين، وتجاوز عدد زوارها مستويات ما قبل الوباء بنسبة 20 في المئة، وفقا لمنظمة السياحة العالمية.

وتعتبر صناعة السياحة إحدى الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو في الأردن، الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة ومقومات فريدة ومتعددة، منسجمة مع التوجهات المعتادة للسياحة، وجاذبة لاهتمام السياح أيا كانت رغباتهم وتوجهاتهم السياحية.

ويضم الأردن العشرات من المواقع السياحية التي تستقطب السياح الأجانب أبرزها البتراء ووادي رم وجرش والمغطس والبحر الميت.

ويعمل أكثر من 55 ألف موظف في هذا القطاع الحيوي للبلاد، التي تعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.

ويقول خبراء إن ذلك يتطلب تكثيف حملات الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع وتطوير وتجهيز البنية التحتية للمواقع السياحية والأثرية، وتذليل التحديات التي تواجه السياحة بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص.

كما أن خفض الضرائب على المنتج كأسعار الطاقة والمياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من أجل إنشاء مشاريع سياحية، سيسهم في تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي.

وسيحتاج تجسيد الخطط الحكومية إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تضمن الولوج إلى أسواق غير تقليدية، مع ضرورة تكثيف الاهتمام بسياحة المغامرة والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات لمساهمتها في تنمية القطاع ورفد الاقتصاد المحلي.