القاهرة - حققت مصر نموا سنويا للسياح الوافدين بنهاية 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع، رغم التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت أعداد الوافدين العام الماضي، بواقع 27.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 14.9 مليون زائر، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء نشرته على حسابها في منصة فيسبوك.

وقال وزير السياحة أحمد عيسى خلال اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي، إنه “رغم التحديات المختلفة، إلا أن 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة”.

وأشار إلى أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة كان في عام 2010، حين زارها حوالي 14.7 مليون سائح.

وأوضح أن الربع الأخير من عام 2023 شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة، حيث زار البلاد 3.6 مليون سائح، بنسبة زيادة قدرها 8 في المئة بمقارنة سنويا.

و”رغم أن هذا الربع يعد ثاني أعلى ربع في تاريخ مصر من حيث السياحة الوافدة، لكنه شهد انخفاضا قدره 600 ألف سائح عن المخطط والممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام بسبب الحرب على قطاع غزة”، وفقا للبيان.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، أبلغت العديد من وكالات السياحة في مصر عن إلغاء نحو نصف الحجوزات لشهري نوفمبر وديسمبر، خاصة من المسافرين الأوروبيين.

واستقبلت مصر 11 مليون سائح في أول تسعة أشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 20 في المئة عن الفترة ذاتها من 2022.

وتسهم السياحة بحوالي 15 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.

وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات القطاع من المتوسط المقدر حاليا بنحو 12 مليار دولار سنويا إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكانت الدولة قد سجلت أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال 2019 حين تجاوزت 13 مليار دولار، وزارها خلال ذلك العام 13.1 مليون سائح.

وقال الخبير السياحي إلهامي الزيات إن “2023 شهد بالفعل أكبر عدد من السائحين الوافدين خلال عام واحد في تاريخ مصر، وهذا مؤشر جيد”.

وأرجع الزيات، وهو رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا، في تصريح لوكالة شينخوا تحقيق هذا الرقم القياسي إلى نجاح الحملات الترويجية وفتح أسواق سياحية جديدة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تم تقديمها بشأن التأشيرات السياحية.

ومن بين الأسباب أيضا الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتحسين شبكة الطرق، التي تسهل انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المصرية.

وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالسوق المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب البلاد والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.

وأوضح الزيات أن مصر بإمكانياتها السياحية تستطيع أن تجذب أكبر من هذا العدد، لكن يتوقع أنها لن تحقق هذا العدد خلال هذا العام في حال استمرت الحرب في غزة وأوكرانيا.

وكانت القاهرة تتوقع زيادة أعداد السائحين في العام الماضي، إلى 15 مليون سائح، على أن يبلغ العدد 18 مليون سائح في 2024. لكن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة قد تعرقل تحقيق هدف العام الجاري.

ودعا الزيات الحكومة إلى العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية والطيران المباشر لتحقيق المستهدف، وهو جذب حوالي 30 مليون سائح بحلول العام 2028.

وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة.

وانعكس ضعف الجنيه بشكل إيجابي على قطاع السياحة لدرجة أن خبراء اعتبروه أكبر المستفيدين من هذا الوضع، خاصة وأن القاهرة تعول كثيرا على إيرادات هذا المجال الحيوي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مرات عديدة منذ نشوب الحرب في شرق أوروبا، ليحوم سعر الدولار عند 30 جنيها أو أكثر مقابل 15.75 جنيها في يناير 2022.

وتجاوز سعر الدولار بالسوق الموازية في فترة من الفترات منذ خفض العملة ثلاث مرات عقب الحرب في أوكرانيا الأربعين جنيها، الأمر الذي يجعل من تكاليف قضاء عطلة سياحة أرخص بكثير مما كان عليه الأمر في السابق.