شركات السيارات تستكشف فرص إنشاء مصانع في الجزائر
الجزائر - تلقت الجزائر اهتماما كبيرا من شركات السيارات لإقامة مصانع لها في السوق المحلية، بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النشاط في هذه الصناعة المدعومة بقانون استثماري جديد يعول عليه المسؤولون للقطع مع الماضي.
ويمنح الزخم الذي تقدمه الحكومة للقطاع فرصة كبيرة للشركات الأجنبية لضخ استثماراتها في مشاريع جديدة، والذي يفتح الباب أمام البلد من أجل الرفع من تنافسية هذه الصناعة التي ضاعت لسنوات في متاهة الانتكاسات والفساد.
وتحاول السلطات تسريع وتيرة إيقاع نشاط هذه الصناعة بعرض حزمة من الإغراءات لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمساهمة في تنميته بما يحقق أهدافها التجارية.
وكشف مقداد عقون رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة أنه تمّ تقلي 30 طلبا من شركات لإنشاء مصانع، بعد أسابيع من تدشين منشأة لشركة فيات الإيطالية التابعة لمجموعة ستيلانتيس في مدينة وهران غرب البلاد لإنتاج 90 ألف مركبة سنويا.
وأوضح عقون في حدث أقيم بالعاصمة الجزائرية الإثنين الماضي، أن مصنع فيات سيتبعه إنشاء مصنع لشركة شيري الصينية بولاية (محافظة) برج بوعريريج.
وأكد أن متعاملين آخرين في القطاع قدموا طلباتهم على غرار شركتي جاك وجيلي الصينيتين وهيونداي الكورية الجنوبية.
وبعد إعلان علامة أوبل شروعها قريبا في التصنيع بالبلاد، أعلنت بعد فترة شركة شيري نيتها تصنيع 50 ألف سيارة سنويا، وهو الأمر الذي أعلنته أيضا كل من جيلي وجاك والعديد من العلامات الأخرى التي ستتسابق على إقامة مشاريع صناعية في الجزائر.
وتعتزم الجزائر بناء صناعة حقيقية للسيارات وفق دفتر شروط صارم لرفع نسبة اندماج الصناعة التي تبلغ نحو 3 في المئة حاليا، وهي قليلة وفق المسؤولين.
وعانت السوق الجزائرية للسيارات كثيرا من قرار السلطات وقف استيراد السيارات وغلق مصانع التجميع التي كانت حسب الرئيس عبدالمجيد تبون “تكتفي بوضع العجلات فقط”، مقابل امتيازات ضريبية كبيرة.
وفي فبراير 2019، أعلنت شركة نيسان اليابانية أنها ستنشئ وحدة لها بالجزائر بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون دولار وذلك بالتعاون مع مجموعة حسناوي المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عقون قوله “يجب حاليا أن نتوجه نحو صناعة حقيقية ومستدامة لتحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مع إحداث تأثير حقيقي على المجتمع”.
وبالنسبة للمتعاملين الذين يقومون باستيراد المركبات ليسوا مجبرين على إنشاء مصانعهم، وأنه من الناحية الإستراتيجية فسيتمّ تشجيعهم على الإنتاج المحلي بما أن الاستيراد هو آلية تمّ استحداثها للاستجابة إلى الطلب المحلي المستعجل.
وأوضح عقون أن الأمر يتعلق باستقبال قرابة ثمانية مصنعين بغية إرساء صناعة سيارات محلية مدعومة بالمناولة، لاسيما من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي يمكنها مرافقة المتعاملين.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أنها قبلت 127 مشروعا، وقد تحصل 80 منها على رخص مسبقة لتصنيع جميع أنواع المركبات.
ولغاية الخميس الماضي، منحت الوزارة 41 اعتمادا، وهو ما سمح بإدخال 12 علامة سيارات إلى السوق المحلية، منها ثماني علامات آسيوية نصف مقراتها سيكون في العاصمة.
وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات قد منحت رخصا لاستيراد مختلف أنواع المركبات لفائدة 24 متعاملا اقتصاديا.
وفي المجموع تم منح حصة تقدر بنحو 180 ألف مركبة لمختلف المستوردين، في إطار برنامج سنة 2023 بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 1.9 مليار دولار.
ومنذ سنوات، يثير ملف السيارات جدلا كبيرا بالبلد النفطي الذي سيطر الفساد على مفاصل اقتصاده، في ظل تجميد توريد المركبات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005، وفشل مشاريع للتركيب والتجميع التي أطلقت قبل 2019.
وانعكس ذلك بوضوح على عمليات البيع، إذ تقول جمعيات حماية المستهلك إن السوق المحلية تشهد ندرة كبيرة في السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في الأسعار فاق كل التصورات.
وظلت الشركات الأجنبية العاملة بالبلد العضو في منظمة أوبك تشكو باستمرار من أن القوانين واللوائح تتغير باستمرار وتطبق بشكل غير متساو، وهو ما يزيد من منسوب الأخطار.
كما أن الشركات ورجال الأعمال يخشون المجازفة بالدخول في مشاريع محلية بسبب نقص ضمانات الحقوق القضائية، وطول مسار التقاضي الذي يعدّ من أكبر العقبات في بيئة الاستثمار في البلاد.
