المغرب يفتح نافذة تعزيز التكامل الصناعي العربي
المنامة - انضم المغرب رسميا إلى التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي يضم كلا من الإمارات ومصر والأردن والبحرين، في خطوة ستعزز نشاط هؤلاء الشركاء بهدف دعم وتقوية التنمية الاقتصادية والاستثمار فيما بينها.
جاءت الخطوة خلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، التي احتضنتها العاصمة البحرينية الخميس الماضي.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان إنه تم “توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بهذا الانضمام من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف، خلال أشغال الاجتماع الوزاري الرابع رفيع المستوى لهذا التحالف الذي انعقد بحضور وزراء الصناعة لهذه الدول”.
وأضافت “يشكل هذا التحالف الصناعي إطارا للتعاون بين الدول الأعضاء، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع في الناتج الإجمالي للبلدان الشريكة”.
وذكرت أن التحالف “يهدف أيضا إلى التحول إلى نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة”.
ويعد انضمام المغرب إضافة كبيرة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق هذه الشراكة نظرا لما يتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في الطاقة المتجددة والمنسوجات والأدوية والفوسفات والتعدين والصناعات الغذائية.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب أكثر من 134 مليار دولار.
ويمتلك المغرب قطاعا صناعيا قويا يوفر ما يزيد عن مليون وظيفة، كما يزيد عدد شركات القطاع عن 121 ألفا، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والموجهة بشكل متزايد نحو الصناعات التحويلية، وتلك المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
وتحول البلد خلال السنوات الأخيرة إلى قوة صناعية في قطاعات ذات قيمة مثل السيارات، إذ ينافس في هذا المجال الصين ويتطلع إلى الوصول إلى مستوى الهند.
يأتي ذلك فيما تستعد الرباط لإطلاق حزمة من المشاريع في قطاع صناعة الطيران في إطار شراكات مع الولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا، في خطوة نادرة بالمنطقة.
وسيكون ذلك مدعوما بما يملكه البلد من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات وبنية تحتية متطورة وخاصة النقل واللوجستيات، وأيضا شراكاته المتنوعة مع الكثير من دول العالم.
وعقد المغرب اتفاقيات إستراتيجية بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح له الوصول إلى أكثر من مئة بلد، فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك.
كما أن لديه خططا لتحديث وتطوير المنظومة الصناعية الداعمة للتنافسية ورفع ثقة المستثمرين باعتبار المغرب وجهة إقليمية متميزة للتصنيع والاستثمار الصناعي.
وقال رياض مزور، وزير الصناعة المغربي، في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد الاجتماع الوزاري إن “الانضمام إلى التحالف يمثل فرصة لتعزيز تكامل صناعات الدول الأعضاء”.
وأضاف “سيسهم انضمامنا أيضا في تعزيز توجهاتنا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو والمُحدثة لفرص العمل للشباب”.
وأطلقت الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن في مايو 2022 نواة هذا التحالف، وهو عبارة عن شراكة إستراتيجية تستهدف تنمية القطاع الصناعي وجعله في خدمة نمو اقتصادات هذه الدول.
وبعد ذلك بشهر أعلنت البحرين خلال اجتماعات في العاصمة القاهرة انضمامها إلى التحالف الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، والرفع من وتيرة الاستثمار وتقوية الصناعة.
ورأى خبراء ومحللون أن الخطوة تشكل تجربة مهمة ستساهم في تحفيز دول المنطقة على استنساخها لمواجهة تحديات الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المجالات.
التحالف الصناعي التكاملي الذي تأسس في مايو 2022 بات يضم 5 أعضاء هم الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب
وتقول أوساط تجارية واقتصادية ومسؤولون في الدول الأربع أن الظروف التي فرضتها أسعار النفط والأزمات العالمية المتتالية تمثل لهذه الدول دافعا رئيسيا إلى تسريع إتمام التكامل في القطاع الصناعي وإيجاد بدائل نمو جديدة.
ومن أهم أهداف الشراكة تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا بهدف تسهيل أعمال الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في هذه الدول.
وعلاوة على ذلك المضي قدما في العمل على تحقيق سلاسل توريد مرنة بما يؤدي إلى تحسين الأمن والحماية الاقتصاديين من تقلبات الأسعار مع تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وتشكل الزراعة والأغذية والأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي هدفا رئيسيا للشراكة، علاوة على قطاع صناعة الأدوية حيث تمتلك الدول الخمس مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة، وأيضا المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وتمثل الشراكات نموذجا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الإستراتيجية لحكومات دول هذا التحالف في تحقيق أهداف تتعلق بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعول هذه الدول على الشراكات لكونها ستزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني ليس في أسواقها الداخلية فحسب، بل وفي المنطقة العربية عموما.
