المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان العراقي
بغداد - أصبح السياسي العراقي المخضرم محمود المشهداني المرشّح الأوفر حظا لتولي رئاسة مجلس النواب خلفا للرئيس المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية محمّد الحلبوسي، وذلك بعد تزكيته من قبل تحالف العزم. وتوقّعت مصادر سياسية أن لا يواجه إسناد المنصب للمشهداني في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت، عقبات تذكر نظرا للدعم الذي يحظى به من قبل الأحزاب الشيعية الممثلة بقوة تحت قبّة البرلمان.
وقالت إنّ تلك الأحزاب تنظر للمشهداني باعتباره شخصية “طيّعة” غير مثيرة للمشاكل، على غرار ما كان عليه الحلبوسي الذي بدأ نفوذه يشكّل قلقا متزايدا لها. وعقد التحالف، الخميس، اجتماعا برئاسة النائب مثنى السامرائي وبحضور عدد من قياداته وكتلته البرلمانية للتباحث حول الاستعدادات الجارية لجلسة مجلس النواب.
وحسب بيان صادر عن التحالف، فقد بحث المجتمعون “التفاهمات والحراك السياسي لدعم مرشح التحالف لرئاسة المجلس، النائب محمود المشهداني لما يتمتع به من خبرة ومقبولية سياسية وبرلمانية”، مشدّدا على “أهمية المضي قدما في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي، من خلال تفعيل عمل ودور المجلس ودعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إثر دعوى قضائية أقامها ضدّه النائب ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.
ويتعرّض الحلبوسي لحملة ضارية تتضمن اتهامات له بالفساد واستغلال النفوذ. ورغم إدلاء خصومه بما يبدو أنه حجج ووثائق تدعم اتهاماتهم له، إلى أن مراقبين يقولون إنّ الدافع وراء الحملة هو الخصومة السياسية للرجل مع عدد من قادة الأحزاب الكبيرة، مستدلين على ذلك بضلوع الكثير من السياسيين العراقيين في الفساد دون أن يتعرّضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة والعقاب.
ورغم الهزة الكبيرة التي أوقفت الصعود السريع للسياسي الشاب، إلاّ أنّه بدا عصيا عن مغادرة المشهد بسهولة، حيث تفاجأ المراقبون بالنتائج الكبيرة التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في ديسمبر الماضي.
وتمكّن حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي من الحصول على العدد الأكبر من المقاعد في العاصمة بغداد المحسوبة تقليديا كمركز نفوذ رئيسي للتيارات السياسية الشيعية. كما تقدم الحزب في محافظة الأنبار على حساب التكتلات السنية المنافسة له. وتمثّل تلك النتائج ورقة مساومة مهمّة بيد الحلبوسي يمكنه أن يحتفظ من خلالها على حدّ أدنى من المكانة السياسية في انتظار استعادة توازنه.
