تهديد برلماني بمحاسبة وزير الإعلام الكويتي لوقف مسلسل سياسي

الكويت - لوحت النائبة الوحيدة بالبرلمان الكويتي جنان بوشهري باستجواب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري حال عودته إلى الحكومة المرتقبة، إن لم يصحح خطأ “الجريمة السياسية” التي ارتكبتها وزارته، والمتمثل في تهديد منصة عالمية باللجوء إلى مجلس التعاون الخليجي من أجل وقف عرض مسلسل سياسي، في إشارة إلى مسلسل “الجابرية الرحلة 422” الذي أثار وقفه على منصة شاهد جدلا واسعا.

وقالت بوشهري عبر حسابها في منصة إكس إن “تهديد وزارة الإعلام الكويتية لمنصة عالمية باللجوء إلى مجلس التعاون لوقف عرض أحد المسلسلات السياسية هو تقويض للنظام الدستوري واستعانة بدول خارجية للانقضاض على الحريات الكويتية”. واعتبرت أن “الوزارة ارتكبت جريمة سياسية توازي بخطورتها جرائم أمن الدولة، وعلى وزير الإعلام تصحيح الخطأ فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الفعل أو سيقدم استجوابه حال عودته إلى الحكومة”. وأضافت “أقول للوزير لا تُعيد خطأ إصدار بيان نفي كما فعلت بقانون مشروع الإعلام”.

وفي مارس عبّرت وزارة الإعلام في بيان لها عن استيائها من مسلسل “الجابرية الرحلة 422″، والذي جرى خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها”، مبينة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلا ومضمونا”. وتم إيقاف عرض المسلسل على منصة “شاهد” السعودية، وهي الخطوة التي سارعت وزارة الإعلام الكويتية إلى الإشادة بها.

وكانت “شاهد” قد بدأت في عرض المسلسل الخليجي قبل أن تقرر حذفه من قوائمها، بعد أن أثار جدلا كبيرا بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتهامات للعمل بـ”التعدي على رموز الدولة”.

وتعود أحداث “الجابرية” إلى الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر. وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة التي كان على متنها 113 راكبا من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوما، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

وأعادت تغريدة بوشهري الانقسام بين المتابعين حول إيقاف المسلسل بين من رأى أنه يعود لأسباب واضحة وصريحة، وتتمثل في “عدم أخذ الإذن لتجسيد رموز دولة الكويت وظهورهم”، بالإضافة إلى تناوله لأحداث صنفت إرهابية وتتناول مضامين سياسية وطائفية، وقال أصحاب وجهة النظر هذه إن المعالجة الدرامية للأحداث لم تظهر الواقع الحقيقي، كما أن تشخيص بعض الأدوار أدى إلى استياء كبير سواء من طرف الجمهور أو الدولة.

وجاء في تعليق:

alialbossiri1@

إعلاميا أقولها لك يحق للمؤلف أن يسقط إسقاطات في النص أما أن يلمح تلميحا واضحا إلى قضية ويمثل دورا لأمير دولة سابق بشكل خاطئ فهذا حق للدولة طلبه، وكان مفترض أخذ الإذن من الوزارة كون الشخصية اعتبارية وتمثل جزءا من تاريخ دولة الكويت، والأمر جدا عادي لا يحتاج تشنيعة وتجريمة.

ورأى آخر:

HasanSo22551929@

ورأت فئة أخرى أنه لا يجب الإيقاف والمنع والحجب للمسلسلات والأعمال الدرامية والفنية مهما كانت خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل ليس إنتاجا كويتيا وطنيا، فالحجج التي ساقها البعض لإيقاف عرض المسلسل وعدم جواز تجسيد شخصية الأمير وولي العهد لا تعد السبب الحقيقي للحملة التي شنها البعض مطالبين فيها بإيقاف بث المسلسل.

وأضاف الرافضون لوقف المسلسل أنه نجح في لفت انتباه العالم لجرائم التنظيمات المذهبية والدينية التي تعمل على تهديد أمن الدول والشعوب وحادثة الطائرة الجابرية أكبر مثال لذلك، وجاء في تعليق:

mdalkldi1918@

التعسف وكبت حرية الرأي المكفولة في الدستور ثم اللجوء إلى جهات خارجية لمحاربة حريات مواطنين بالفعل تصرف غير مسؤول، ويكفي تدمير لكل إبداع!

فنصيحة للوزير بالتراجع عنه لأن د. جنان إذا قالت فعلت وهي قلعة الدفاع عن حريات الشعب في البرلمان.

وتضامن آخر:

lbeh8888@

وهناك من اعتبر أن الضجة التي أثيرت أكبر مما يجب وأن المسلسل لا يستحق كل هذا الجدل، وجاء في تعليق:

Einstei12339833@

وفي نفس الأسبوع من شهر مارس الماضي، تقرر وقف مسلسل آخر يتناول المجتمع الكويتي من منصة للبث المباشر، بدعوى أنه أيضا يسيء إلى البلد ورموزه، ما يثير التساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في البلد الخليجي.

وكان المطيري قد أعلن إحالة طاقم عمل مسلسل “السجين النصاب” إلى النيابة العامة، وذلك بعد اعتراض عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على العمل الدرامي، متهمينه بـ”تشويه صورة المرأة والمجتمع والإساءة لرموز الدولة”.

ومسلسل “السجين النصاب”، بحسب القائمين عليه، مأخوذ عن قصة حقيقية، وتروي أحداثه قصة نصاب شديد الذكاء، ويمتلك مهارات عديدة في الاحتيال على ضحاياه من المشاهير ورجال الأعمال، وينجح في تكوين فريق يساعده في عمليات النصب، فتسعى قوات الشرطة بالاستعانة بأستاذ جامعي ليساعدها في القبض عليه.

وكانت محكمة الاستئناف قد شددت في العام 2021 عقوبة الحبس المشدد على “السجين النصاب” الذي لم يجر الكشف عن هويته، من 4 سنوات إلى 10 أعوام، بعد أن تمت إدانته في العام 2019. وقضت المحكمة بإلزامه رد 13.2 مليون دولار، وسجن 7 متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة. وأرجع البعض أسباب منعه إلى إشارته شبه المباشرة إلى الشخوص المعنية (الضحايا) وأيضا إلى المشاركين في عملية النصب.

ودعا ناشطون شركات الإنتاج الكويتية إلى أن تتولى زمام إنتاج أعمال فنية تعبر بكل حرية وديمقراطية عن الحراك السياسي والفكري والثقافي في البلاد بكل حيادية واحترافية.