نواب يساومون الحكومة الأردنية: لا موازنة قبل الاستجابة لمطالبنا

عمان - هدد نواب في البرلمان الأردني بتعليق مناقشة موازنة العام 2024 إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم لاسيما المتعلقة بتقنين الإعفاءات الطبية، والتراجع عن التعديلات التي أقرت على صندوق دعم الطالب.

وتشهد العلاقة بين البرلمان وحكومة بشر الخصاونة فصلا جديدا من التوتر على خلفية اتهامات للأخيرة بتجاهل النواب، وتمرير قرارات دون التنسيق مع المجلس، وحتى عدم تكليف نفسها عناء تقديم تبريرات أو تفسيرات للإجراءات المثيرة للجدل، وعدم الرد على الأسئلة الشفاهية المقدمة للوزراء.

ويرى نواب أنه بات من الضروري التصدي لهذا النهج الحكومي الذي يخل بالتوازن بين مؤسسات الدولة، ويضرب صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، الأمر الذي سيؤثر على موقف الناخب من المشاركة في الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها العام الجاري.

ودعا النائب فريد حداد، خلال مذكرة نيابية حصدت موافقة وتأييد عدد من أعضاء المجلس، إلى وقف جميع مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 مع الحكومة لغاية الرضوخ لمطالب النواب.

وطالب النواب من خلال المذكرة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الحكومة بإيجاد حل سريع لمشكلة الآلاف من الطلبة الذين تضرروا من التعليمات الجديدة لصندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة الإعفاءات الطبية التي تقدمها الحكومة للمواطنين عبر النواب.

وأثارت حكومة الخصاونة غضب النواب والشارع الأردني بإجراء تعديلات على صندوق دعم الطالب في سياق خطط تقشفية تستهدف إنعاش الخزينة العامة المجهدة منذ سنوات، وتقوم على سد ما تعتبره مكامن هدر في العديد من القطاعات.

وتحرم التعديلات على الصندوق طلبة البكالوريوس الحاصلين على معدل أقل من 2.5/4 أو أقل من 60 في المئة من الشمول بمنحة أو قرض بعد أن كان النظام السابق يتيح ذلك للطلاب الحاصلين على معدل مماثل أو أعلى من ذلك.

كما تحرم التعديلات طلبة السنة الأولى من القروض والمنح الجزئية التي تمثل النسبة الأكبر من المنح، كما تحرم أفراد الأسرة الواحدة من الحصول على أكثر من منحتين أو قرضين، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة أشخاص متقدمين في القيد المدني.

وقد شهدت عدة جامعات أردنية وقفات احتجاجية على مدار الأيام الماضية للمطالبة بإعادة النظر في التعديلات التي من شأنها أن تدفع الكثير من الطلبة إلى عدم استكمال تعليمهم ذلك أنهم يعولون على المنح والقروض المقدمة من الصندوق.

ودعا النواب مرارا الحكومة إلى عقد جلسة لإعادة النظر في التعديلات لكن الأخيرة تتجاهل ذلك وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على ملف “تقنين” الإعفاءات الطبية، التي يعتبرها النواب استهدافا مباشرا لهم، ذلك أنها تسحب منهم أحد الخدمات الأساسية التي يقدمونها في دوائرهم الانتخابية.

وقررت الحكومة حصر عدد الإعفاءات الطبية الممنوحة لكل نائب في عشرة إعفاءات بعد أن كانت مفتوحة، وهو أمر رفضه النواب بشدة معتبرين أن هذا التقنين سيؤثر على المئات من المرضى في دوائرهم، في ظل غياب منظومة تأمين صحي شاملة في المملكة.

ولا تبدو الحكومة في وارد الالتفات إلى احتجاج النواب، وهو ما يدفعهم إلى توظيف بعض الأوراق التي بحوزتهم للضغط عليها ومنها مسألة إقرار الموازنة العامة التي كانت قدمتها الحكومة للمجلس في أواخر العام الماضي لمناقشتها والمصادقة عليها.

وانتقد النائب أحمد الخلايلة آلية عمل الحكومة وطريقة التعامل مع مجلس النواب، بعدم الرد على أسئلة المجلس الشفوية تحت القبة وشكواهم المتكررة بما يتعلق بالخدمات المقدمة أو قضايا تتعلق بالوطن.

وشدد الخلايلة على عدم التزام وزراء الخصاونة بالتشاركية بين السلطتين، ورفض التجاوب مع اتصالات النواب على هواتفهم الخاصة وهواتف مرافقيهم ومدراء مكاتبهم.

ويقول مراقبون إن الحكومة قد تجد نفسها في موقف صعب في حال نفّذ النواب تهديدهم بتعطيل نقاشات اللجنة المالية حول مشروع الموازنة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

ويشير المراقبون إلى أن التصعيد النيابي كان منتظرا لاسيما مع تغوّل الحكومة، وضربها عرض الحائط للعلاقة التشاركية بين المؤسستين، لافتين إلى أن هناك إصرارا نيابيا على وقف هذا التمشي، خصوصا وأن العديد من النواب يرنون إلى الترشح مجددا للانتخابات التشريعية وبالتالي يحتاجون إلى تحقيق بعض الإنجازات لتسويقها في دوائرهم الانتخابية.