مساع مصرية لزيادة المبادلات التجارية مع أسواق أفريقيا

القاهرة - تتطلع مصر إلى زيادة تجارتها البينية مع بلدان أفريقيا خلال خمس سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، في محاولة لتنشيط عمليات التوريد والتصدير وتحصيل العملة الصعبة.

وكشف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله لبلومبرغ الشرق الاثنين أن بلده يريد زيادة المبادلات التجارية مع القارة لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي شراكة بين 49 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة.

وأوضح الواثق بالله أن الاتفاقية تم تدشينها في مارس 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام وسيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024.

وأشار إلى أن 47 دولة صدقت حتى الآن على الاتفاقية من بينها مصر، متوقعا تصديق باقي الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي وبعدها سيتم التنفيذ الكامل للاتفاقية.

وفي يوليو الماضي، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أنه رغم ضخامة موارد أفريقيا، لكنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها.

وتشير بيانات المركز إلى أن حجم التجارة وصل معدله إلى أقل من 18 في المئة، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين الدول الآسيوية بنحو 50 في المئة والأوروبية بحوالي 70 في المئة.

وتعتمد القاهرة على خمسة مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات وعائدات السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وأظهرت وثيقة حكومية عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20 في المئة سنويا خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.

وتبرز الوثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة بين 2024 و2030، والتي ركزت بشكل أساسي على تضييق الفجوة الدولارية، عبر السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار.

ولتحقيق الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات، وتطوير 10 “عناقيد” صناعية تصديرية، بالتوازي مع استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المحلية إليها.

وتعتمد البضائع المصرية التي جرى تصديرها على نحو كثيف على مدخلات الإنتاج المستوردة، والتي تتطلب عملة صعبة، وهو ما تجلّى في توقف عجلات الإنتاج في الكثير من المصانع مع تكدس البضائع في الموانئ لعدم وجود الاعتمادات الدولارية للإفراج عنها.

وكانت صادرات مصر السلعية قد تراجعت بنسبة 3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 26.2 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية.