ديون الأسواق الناشئة أكثر جذبا للمستثمرين في 2024

لندن - تميل كبريات مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول في العالم للتوجه أكثر نحو الأسواق الناشئة خلال 2024، وزيادة الاستثمار في سندات هذه الأسواق المقومة بالعملة المحلية، للاستفادة من ارتفاع العائد عليها.

وترى بنوك استثمار مرموقة، من بينها “بنك أوف أميركا” و”بي إن بي باريبا” و”جيه بي مورغان” وغيرها، أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبلوغ الدولار ذروة ارتفاعه، يعتبران من أبرز العوامل الإيجابية بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هذه المؤسسات المالية الاستثمارية أن الاستثمار في الديون المحلية لهذه الأسواق أفضل من الاستثمار في أسهمها في ظل غموض توقعات النمو في الصين.

وأوصت بعض هذه المؤسسات بتخصيص أرصدة للاستثمار في الأسهم الدفاعية وتنويع المحافظ، فضلا عن توجيه جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في الديون السيادية للأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، أو تلك التي تتسم بجودة موازينها التجارية في آسيا وأميركا اللاتينية.

وأشارت إلى أن ارتفاع الفائدة الأميركية لفترة طويلة يؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة ولا يسمح بظهور فرص مواتية فيها، غير أن تراجع التضخم والسياسة التيسيرية لبنوكها المركزية من العوامل الإيجابية لتحسين أداء الأصول في تلك الأسواق.

ويأخذ متداولو عقود المقايضة في حسبانهم حالياً أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الأقل، على أن يحدث أول خفض في مارس المقبل.

ويمثل ذلك ارتفاعا عن توقعاتهم، في منتصف نوفمبر الماضي، بأقل من 100 نقطة أساس، وضعف ما أشار إليه صُناع السياسة النقدية في أحدث اجتماع لهم.

وزادت الرهانات بين المضاربين على تراجع أسعار الدولار منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في ديسمبر الماضي.

ويتوقع بنك “جي.بي مورغان” أن تكون بداية العام صعبة في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، يُنتظر أن تصبح هذه الأسواق أكثر جاذبية خلال عام 2024 بسبب تباين النمو بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، والطلب على تنويع المحافظ بعيداً عن الولايات المتحدة وانخفاض معدل الاستثمار.

غير أن بنك “مورغان ستانلي” يرشح الاستثمار في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وتفضيلها على الديون السيادية للأسواق الناشئة، مرجحاً انخفاض تدفقات رأس المال إلى هذه الأوراق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويقول محللو البنك الاستثمار الأميركي إن قوة الدولار واستمرار تدفق الأموال للخارج يؤديان إلى انحراف فروق العائد على الائتمان في الأسواق الناشئة.

وذكروا في مذكرة “سوف نمتنع عن إضافة المزيد من مقياس المخاطرة حتى تتسع فروق العائد، ونفضل السندات ذات الدرجة الاستثمارية على الديون مرتفعة العائد في الائتمان السيادي”.

وأضافوا “نرى أن تعافي السندات المحلية في الأسواق الناشئة دون تعافي سندات الخزانة الأميركية احتمال ضعيف”.

وأكدوا أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تخفيض تدفق الاستثمار في أوراق الدخل الثابت عموما في الأسواق الناشئة، وبالتالي نحتاج إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية لتشجيع تدفق الاستثمار إلى الأسواق الناشئة.

وتراجعت أصول الأسواق الناشئة في مستهل تعاملات العام الجديد متأثرة بالمخاوف بشأن الركود الاقتصادي في الصين، وبعد تحقيقها مكاسب سنوية في 2023.

وانخفض مؤشر أم.أس.سي.آي لأسهم الدول النامية خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، وهو الانخفاض الأول خلال سبع جلسات تداول، في حين انخفض مؤشر العملات للمرة الأولى خلال ثماني جلسات.

وارتفعت مقايضات العجز الائتماني، التي تحمي من مخاطر التخلف عن السداد لنحو 22 مصدرا سياديًا لليوم الثالث، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ أواخر نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعدما أنهت الأسواق الناشئة عام 2023 مرتفعة بالتزامن مع ضعف الدولار، حيث زادت قيمة الأسهم بنسبة 7 في المئة والعملات بنسبة 4.8 في المئة، في حين ارتفع مؤشر بلومبرغ للديون السيادية بالدولار بنسبة 11 في المئة.