هل ينقذ تبادل كوهين وكاتس حقيبتي الخارجية والطاقة حكومة نتنياهو

القدس - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تبادل مناصب بين وزير الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، بحسب إعلام عبري، في خطوة بدت غريبة في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة مع تصاعد الأصوات داخل إسرائيل بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.  

واتفاقيات التناوب ليست بغريبة في الحكومات الإسرائيلية، ولكن تنفيذها في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة يبدو غريبا.

ويبدو أن تولي كاتس، القيادي البارز في حزب "الليكود"، حقيبة الخارجية سيفيد على الأرجح زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يصارع للحفاظ على موقعه في رئاسة الحزب.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "الحكومة صادقت اليوم (الأحد) على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزيرين يسرائيل كاتس، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية، وإيلي كوهين الذي تولى منصب وزير الطاقة والبنية التحتية".

وأوضحت أن "تبادل المناصب مشروط بالتصويت الذي سيتم أيضا في وقت لاحق في الهيئة العامة للكنيست (جلسة عامة في البرلمان)"، دون ذكر تاريخ محدد.

ومع تشكيل الحكومة الحالية في ديسمبر 2022، تم الاتفاق على التناوب بين الوزيرين (كلاهما من حزب "الليكود")، بحيث يتولى كوهين الخارجية لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى الخارجية في العام الرابع والأخير، في حال أكملت الحكومة ولايتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "اختار التمسك بالاتفاق وإنهاء ولاية كوهين في الخارجية، رغم التوقيت السياسي الحساس في خضم الحرب".

وكان كوهين نفسه قال في مقابلة صحافية قبل أيام إن تنفيذ اتفاق التناوب ليس بالفكرة الجيدة أثناء الحرب ومع ذلك فقد لفت إلى أنه سينفذ قرارات نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "كوهين مارس ضغوطا خلف الكواليس لتأجيل التناوب، على أساس أنه كان من الخطأ استبدال وزير الخارجية خلال الحرب، لكن كاتس لم يكن مستعدا لسماع ذلك، ولم يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التدخل، وسمح بإجراء التناوب كما هو مخطط له".

وأضافت "يحسب لكوهين أنه رجل عمل ودرس الوظيفة بدقة، وقام بـ37 زيارة دولة إلى الخارج خلال فترة عام واحد".

وتابعت "كانت مشكلة كوهين هي عدم القدرة على الوصول إلى رئيس الوزراء، فنتنياهو لم يعتبره ولم يقدره كثيرا، وليس عبثا أنه لم يتم دمجه في مجلس إدارة الحرب، وهو أهم منتدى سياسي أمني".

وأشارت إلى أن "كوهين كان يطارد العناوين الرئيسية، ليجعل نفسه أقرب إلى قاعدته في الليكود، وقد ارتكب طيلة الفترة السابقة بعض الأخطاء من بينها نشر اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وانتقاده نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس بقوله "غير مطلعة على الإصلاح القانوني" مما أدى إلى غضب الأميركيين قبل أن يقدم اعتذاره".

وأكدت الصحيفة أن كوهين يفتقر للخبرة السياسية وهو ما يعني أن توصيات وزارة الخارجية لم تتم مناقشتها بجدية". ولفتت إلى أن فشل كوهين الكبير يتمثل في عدم توسيع دائرة اتفاقيات إبراهيم مع الدول الإسلامية.

ويواجه كاتس تحديات معقدة، وهو ليس بغريب على وزارة الخارجية، فقد سبق أن تولى المنصب نفسه في الفترة ما بين عامي 2019 و2020. وما لم تتغير الحكومة، فإنه سيبقى في منصبه حتى ديسمبر 2025".

وبحسب التقديرات فإن الوزير الجديد لن يبقي مدير عام الوزارة رونان ليفي (ماعوز) في منصبه، وسيطلب تعيين مساعده المقرب باراك نفتالي.

وكاتس هو أكثر شعبية من كوهين في حزب "الليكود" الذي يصارع نتنياهو للحفاظ على زعامته في وجه تحركات بدأت تبرز مؤخرا للإطاحة به من رئاسة الحزب.

ويبرز اسم كاتس كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة "الليكود" في حال الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحزب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى كوهين تقريرا لصحيفة "هآرتس" بأنه أعطى أوامر بمنح جوازات سفر دبلوماسية لشخصيات بارزة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وكذلك لنجل نتنياهو، يائير.

وكان استطلاع للرأي العام أجرته "القناة 13" الإسرائيلية مؤخرا قد أشار إلى انه في حال إجراء انتخابات اليوم فإن "الليكود" سيحصل على 16 مقعدا بالكنيست مقابل 32 مقعدا برلمانيا يملكها الحزب اليوم.

وتقول تحليلات إسرائيلية إن سبب تراجع الحزب الأكبر في إسرائيل هو وجود نتنياهو على رأسه وهو ما ينفيه نتنياهو والمقربون منه.

وكان كوهين قاد منذ بداية الحرب حملة دبلوماسية واسعة لصالح إسرائيل ولكن القرار بشأن الحرب بقي بيد المجلس الوزاري الحربي الذي هو ليس عضوا فيه.

وكذلك فإن كاتس ليس عضوا في المجلس الوزاري الحربي الذي يضم إضافة إلى نتنياهو كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وقبيل الحرب، قاد كوهين جهودا من أجل إقامة علاقات مع دول عربية وإسلامية، ولكن ما لبثت أن توقفت هذه الجهود تماما مع بدء الحرب.

ويأتي هذا التطور في ظل دعوات من المعارضة والشارع الإسرائيلي إلى إقالة الحكومة فورا وإجراء انتخابات مبكرة، بسبب "إخفاقات" عسكرية في الحرب على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفا و672 شهيدا، و56 ألفا و165 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت حركة "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر الجاري، بوساطة قطرية مصرية أميركية.