انتخابات كردستان العراق أقرب إلى التأجيل بسبب تعذر حسم قضية الكوتا

بغداد - أصبحت إمكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان العراق عن موعدها الأصلي المقرّر لشهر فبراير القادم، مطروحة بعد تعذّر فصل المحكمة الاتحادية في الطعن المقدّم إليها على القانون الانتخابي وتأجيل النظر في القضية، الأمر الذي يضيّق المدّة الزمنية التي يتوجّب تخصيصها للتحضير للمناسبة الانتخابية.

وقال داود سلمان مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنّ تغييرات طرأت على جدول عمل المفوضية بسبب تأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخاب برلمان كردستان، مشيرا إلى أنّ مجلس المفوضين سيعقد اجتماعا جديدا لدراسة تأثير تلك التغييرات على جدول انتخابات الإقليم، ومرجحا أن يتمّ تأجيل الاستحقاق إلى موعد لاحق.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأربعاء، النظر في الدعوى المقامة ضد قانون انتخاب برلمان الإقليم إلى الحادي والعشرين من شهر يناير القادم ما يعني بقاء حوالي شهر واحد على الموعد الانتخابي، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم.

وتتضمن الدعوى المرفوعة من قبل حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني اعتراضا على إجراء الانتخابات وفقا لنظام الدائرة الواحدة، وطلبا بإلغاء الكوتا الممنوحة للمكوّن التركماني وتخفيض عدد مقاعد البرلمان.

ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق، مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد، عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات.

وأوضح سلمان لوسائل إعلام محلية أنّ تأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الطعن على قانون انتخاب برلمان كردستان تسبب بمشكلة في جدول العمل، مضيفا أنه بناء على موعد صدور قرار المحكمة وتأخر الإجراءات، لا توجد أمام المفوضية الفترة الكافية وستتأجل الانتخابات على الأرجح.

وبسبب خلافات حزبية حادّة على قانون الانتخابات الذي تقول أحزاب كردية إنّه يمنح امتيازات غير مستحقّة للحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يتمّكن الإقليم من الالتزام بموعد إجراء انتخابات جديدة مطلع أكتوبر 2022، وأرجئ الموعد إلى الثامن عشر من نوفمبر الماضي، ثم إلى الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم.

وسيشكل الموعد الجديد سقفا أعلى لانتهاء ولاية كل من برلمان إقليم كردستان وحكومته، وسيعني عدم إجراء الانتخابات في ذلك الموعد عدم وجود تفويض قانوني وبالتالي عدم وجود غطاء شرعي لسلطة الإقليم.

وتشكّل المناسبة الانتخابية المنتظرة حدثا استثنائيا، ليس فقط بسبب تعقيدات الظرف الذي تجري فيه، ولكن أيضا بسبب الاستثناءات القانونية التي ستتم في ظلّها حيث ستقام لأول مرّة تحت إشراف الحكومة الاتحادية العراقية.