إسرائيل تصر على نزع سلاح غزة وإقامة منطقة أمنية مؤقتة
تل أبيب - اعتبر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه “يجب نزع سلاح غزة وإقامة منطقة أمنية مؤقتة” بمحاذاة حدود القطاع مع جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى آليات تفتيش على الحدود بين غزة ومصر “لمنع تهريب الأسلحة”.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي على غزة حربا مدمرة خلّفت حتى الثلاثاء 20 ألفا و915 قتيلا، و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقال جندلمان في إيجاز لصحافيين عبر منصة زووم “يجب تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وعلى إسرائيل أن تضمن أن القطاع لن يشكل أبدا قاعدة لشن الهجمات عليها، وهذا سيتطلب إقامة منطقة أمنية مؤقتة بمحاذاة حدود غزة مع إسرائيل”.
وأضاف جندلمان “كما سيتم تشكيل آليات فحص وتفتيش على الحدود بين غزة ومصر من شأنها منع تهريب الأسلحة إلى داخل غزة”.
واعتبر أن “توقع أن السلطة الفلسطينية ستنزع الأسلحة في غزة هو توقع خيالي، فالسلطة تمجد الإرهاب ضد إسرائيل في الضفة الغربية وتربي الأطفال الفلسطينيين على حلم تدمير إسرائيل”.
وبالنسبة إلى مستقبل غزة بعد الحرب، قال جندلمان “على المدى المنظور ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية في قطاع غزة”.
واعتبر أنه “يجب على المجتمع الفلسطيني أن يتغير وأن يدعم مكافحة الإرهاب، بدلا من دعم الإرهابيين، وهذا سيتطلب تشكيل قيادة فلسطينية شجاعة وأخلاقية”.
من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي الثلاثاء أن الحرب “ستستمر عدة أشهر أخرى”، مضيفا “لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة… عندما يتعلق الأمر بتفكيك شامل لمنظمة إرهابية، سوى الإصرار الحازم على القتال”.
وتأتي التصريحات الإسرائيلية في ظل مفاوضات دولية وإقليمية تجري خلف الكواليس حول اليوم التالي الذي سيعقب انتهاء الحرب على غزة.
وقال مصدران أمنيان مصريان الاثنين إن حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحا مصريا يقضي بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
وذكر المصدران أن حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم السابع من أكتوبر عندما اقتحم مقاتلون من حماس جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.
واقترحت مصر “رؤية” أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة الإسلامية رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة مازالوا محتجزين في غزة.
ورفض أحد مسؤولي حماس، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.
وقال المسؤول “قلنا أيضا (للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لا بد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب”.
اقرأ أيضا:
وتابع “بعد أن ينتهي العدوان وتتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل”.
ورددت حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن أيضا في غزة هذا الموقف.
ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.
وأضاف المسؤول أن حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
ومن جهة أخرى قال علي أبوشاهين المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز عبر الهاتف من لبنان في وقت لاحق إن الحركة أكدت موقفها الذي يقر “بضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وليس هدنا مؤقتة”.
وأكد أبوشاهين أن المسؤولين المصريين طرحوا مجموعة من الأفكار، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وقال “الإخوة في مصر قدموا ورقة. هذه الورقة المصرية المقدمة عبارة عن أفكار وعن مبادئ عامة للنقاش، ونحن سنناقش هذه الأفكار في قيادة الحركة وأيضا سيتم نقاش هذه الأفكار وبلورة موقف فلسطيني موحد حولها”.
