أبوظبي – أظهرت أرقام حديثة الثلاثاء أن الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة زادا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بوتيرة متسارعة.

وبحسب المعطيات التي نشرها البنك المركزي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن مستوى الإقراض بلغ حوالي 82.3 مليار درهم (نحو 22.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي.

وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.93 في المئة من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والبالغة قيمته 226 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضي.

ويعكس حجم الائتمان المقدم لهذه المشاريع، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الإماراتي، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.

ويؤكد تسارع خطوات الحكومة في المراهنة على هذه المشاريع لتحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية حقيقة الرغبة لدى المسؤولين في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية العام الماضي، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.

ويساهم هذا القطاع بنسبة 63.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لاسيما وأنه يمثل شريحة مهمة وذات أولوية في الاقتصاد المحلي.

ويقول المسؤولون إن هذه المشاريع أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة البلاد كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

وتحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من الحكومة الاتحادية لأهميتها في التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي وفي تنمية وبناء الموارد البشرية المحلية.

كما يتلقى أصحابها ومؤسسوها الدعم من جهات متعددة تشمل البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 300 مليار.

وبجانب ذلك، هناك الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وأيضا صندوق خليفة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي أن تظل الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية هي المحرك الرئيسي للنمو في الإمارات.

وأكد أن ذلك سيكون مدعوما بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة المختلفة التي تعزز قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والبناء والنقل.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلد الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي 5.9 في المئة من الأنشطة الخاصة والحكومية غير النفطية مدفوعا بالطلب المحلي القوي.

ويقول الملاحظون إن ذلك يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة الاتحادية على صعيد التنويع الاقتصادي.

وفي مايو الماضي، أطلقت الحكومة مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، في إطار المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال.

وتشمل المبادرة برنامج مختبر ابتكار منتجات شركة سيسكو الأميركية للتكنولوجيا ضمن مسار زيادة القيمة، والذي يهدف إلى تنمية القدرات لدى الشركات، عبر استفادتها بالحلول الرقمية والذكية.

كما تتضمن برنامجا ثانيا يستند على رؤى خبراء سيسكو، لتزويد الشركات بالخبرات والمعرفة والمهارات حول الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال والمبيعات والقيادة والتسويق.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح حينها أن شراكات مشروع موطن ريادة الأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص لها أهمية كبيرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة.

وقال إن “التعاون مع سيسكو يدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدها بالحلول والأدوات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات المتقدمة التي تساعدها على النمو والابتكار وتعزز قدرتها التنافسية”. وأضاف “هذا الأمر يساعد في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال”.

وتتطلع الإمارات إلى أن تصبح البلد الأول على مستوى العالم في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية. كما وضعت مؤشرات أداء رئيسية لضمان تحقيق الأداء وتشمل مؤشرات الأداء الخاصة بالنقل والمواصلات واللوجستيات والهواء والبنية التحتية والنقل البحري والجوي.