انتخابات محلية في تونس بوعود لا تعرف الحدود

تونس- يصوت  التونسيون الأحد لاختيار ممثليهم في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم (محلية) بعد حملات انتخابية أثارت الكثير من الجدل حولها، خاصة في ما يتعلق بالوعود الضخمة التي قطعها بعض المترشحين.

وتعتبر الانتخابات المحلية التونسية لسنة 2023 أول انتخابات للمجالس المحلية تجرى في البلاد، وهي بمثابة تمهيد لاختيار أعضاء مجلس الجهات والأقاليم الذين يصل عددهم إلى 77 عضوا.

وأنهى المترشحون الجمعة حملاتهم الانتخابية التي وصفت بـ”الباهتة”، ودخلوا السبت في مرحلة الصمت الانتخابي، لكن اللافت كان الوعود التي قطعها بعض المترشحين.

وقال الباحث في العلوم السياسية محمد العربي العياري إن “المترشحين أنفسهم لا يعلمون ما معنى مجالس محلية، وأفرطوا في تقديم الوعود من بينها التشغيل وبعث مشاريع غريبة لا علاقة لها بنص الانتخابات”.

وأضاف لـ”العرب” أن “هناك عدم إلمام بماهية الانتخابات ومفهومها، لأن المشاريع الكبرى من مشمولات الحكومة وتتطلب سياسات عمومية وإستراتيجيات دولة”، لافتا “ربّما خُيّل للمترشحين أنهم يمثلون العمود الرئيسي لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يتحدث عن بعث المشاريع في إطار الشركات الأهلية”.

وتابع العياري “هناك لخبطة واضحة في تقديم الوعود، وربما توجد رغبة شخصية تحرّك المترشحين لاقتناص فرص سياسية في المستقبل”.

وأشار إلى وجود “مردود خطابي هزيل، لأنه من المستحيل تحقيق هذه الوعود في تونس الآن، كما لا توجد موارد مالية وآليات لتنفيذها أو قوانين تؤكدها”.

ولاحظت شبكة “مراقبون” المختصة بمراقبة الانتخابات عدم واقعية الوعود الانتخابية للمترشحين.

وقالت الشبكة في بيان الجمعة “الوعود الانتخابية التي تقدم بها مختلف المترشحين والتي تعلقت أساسا بالمشاريع التنموية ومختلف الخدمات والمرافق العامة المحلية تفتقر إلى أيّ سند قانوني بالنظر إلى عدم صدور أيّ نص يحدد صلاحيات المجالس المحلية إلى حد اليوم، ما يؤثر بشكل كبير على مصداقية الوعود الانتخابية”.

واختلفت الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية عن المحطات السابقة بالنظر إلى طبيعة هذه الانتخابات التي تعتمد أكثر على سياسة القرب والاتصال المباشر مع الناخبين المحليين.

 وكان نسق الحملة بطيئا في أغلب الدوائر وشبه منعدم في عدد منها، وهو ما أرجعه المتابعون للشأن الانتخابي إلى صغر حجم الدوائر الانتخابية التي لا تحتاج إلى حملة مطولة ووجود دوائر بمرشح وحيد وكذلك لضعف سقف التمويل المحدد من قبل هيئة الانتخابات.

وفضل المترشحون، وفق ما صرحوا به لوكالة الأنباء الرسمية، “التواصل مع المتساكنين في دوائرهم الانتخابية آخر أيام الحملة حتى لا تطول الفترة ما بين اللقاء معهم ويوم الاقتراع وحتى لا ينساهم الناخبون”.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قال، في تصريح سابق ردا على توقعات من جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي بأن الحملة ستكون باهتة، “إن هذه الانتخابات المحلية لها خصوصية معينة وهي القرب وبالتالي لا ننتظر أن تكون حملة كبيرة في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية خاصة، ولا ننتظر أن يكون فيها إنفاق كبير لأن المترشح سيعتمد على التواصل المباشر مع الناخبين الذين سيكونون طبعا أبناء الحي والعمادة التي ينتمي إليها”.

 وشهد نسق الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة الأولى التي لم تسجل سوى بضعة عشرات من الأنشطة، وفق ما أبرزه الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري الجمعة.

 وأفاد المنصري بأن عدد الأنشطة التي سجلتها الهيئة بمناسبة الحملة الانتخابية بلغ، إلى غاية يوم 18 ديسمبر، 9800 نشاط.

 وقال “إن الهيئة سجلت 120 مخالفة، بينها 25 مخالفة تهم مواقع التواصل الاجتماعي و5 مخالفات تهم مترشحين أحيلت جميعها على النيابة العمومية”.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية يوم 27 ديسمبر الحالي. وسيجري الإعلان، بعد الخضوع لفترة النزاعات أمام المحكمة الادارية وبعد صدور الاحكام الباتة، عن الأحكام النهائية في أجل أقصاه 27 يناير 2024، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يفوز فيها مترشح بالأغلبية المطلقة.