أمير الكويت يبدأ عهده بموقف متشدد من الحكومة والبرلمان

الكويت – أظهر أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح موقفا متشددا من الحكومة والبرلمان، وهو ما يبعث رسالة مفادها أنه غير مستعد للتساهل مع أي طرف، بمن في ذلك الأسرة الحاكمة.

وباتت أمام الشيخ مشعل فرصة سانحة لإصلاح الأوضاع السياسية في بلاده، والتي كثيرا ما عبر عن امتعاضه بشأنها عندما كان وليا للعهد ثم نائبا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وانعكس التوتر السياسي سلبا على الوضع الاقتصادي ما أخر البلاد تنمويا مقارنة بجيرانها الخليجيين، وهو الوضع غير المبرر خاصة أن العائدات النفطية ضخمة.

وانتقد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقوة الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) الأربعاء، مؤكدا ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنيا واقتصاديا ومعيشيا، وذلك في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية.

وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة قال إن “الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف”.

وقبل نحو أسبوعين أوقف الشيخ مشعل، وكان آنذاك وليا للعهد، قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك “لتحقيق المصلحة العامة”.

كما انتقد العفو الذي تم منحه في عهد سلفه الشيخ نواف لعدد من المدانين، دون توضيح لنوع العفو محل الانتقاد.

وخلال عهد الشيخ نواف صدرت مراسيم أميرية بالعفو عن برلمانيين سابقين ومعارضين في الخارج وآخرين مدانين بجرائم تتعلق بانتقاد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشمل العفو أيضا أعضاء في ما يسمى “خلية العبدلي”، التي تم تفكيكها في عام 2015، والذين حكم عليهم بتهمة التجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتوفي الشيخ نواف السبت الماضي عن عمر 86 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. وفي نوفمبر 2021 فوض لأخيه غير الشقيق الشيخ مشعل، الذي كان آنذاك وليا للعهد، القيام بمعظم صلاحياته.

وأعرب الشيخ مشعل الأربعاء عن حزنه بسبب سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عما وصفه بـ”العبث المبرمج” في هذه الملفات وإصباغ صفة الشرعية عليها “وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين”.

وقال “علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وشدد على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.

وتوقع عبدالعزيز محمد العنجري، رئيس مركز ريكونسنس للبحوث، أن تدخل الكويت عهدا جديدا بقيادة أميرها الجديد “الذي سيسعى جاهدا لتنفيذ مجموعة من الأفكار والرؤى التي لم يبدأ بتنفيذها خلال فترة ولايته كولي للعهد”.

وقال العنجري إن خطاب الأمير “أبرز توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة، ما يعكس تطلعا عميقا إلى أهمية مكافحة الفساد في بناء نظام حكم فعّال”.

وأضاف العنجري أن الأمير “لم يتردد في التعبير عن انتقاداته الصريحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يبين استعداده لاتخاذ إجراءات قد تكون جذرية ولكنها ضرورية من وجهة نظره للإصلاح”. وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقت قصير من أدائه اليمين، وقبِل الأمير الاستقالة في وقت لاحق. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة ستستمر كحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل أخرى جديدة.

وجاء في تقرير الوكالة أنه صدر “أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وجرى العرف على أن تقدم الحكومة استقالتها عقب اختيار أمير جديد للبلاد، حيث يقوم الأمير بتكليفها مرة أخرى أو اختيار حكومة جديدة.

وقال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن “الخطاب أظهر أن أمير البلاد سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي”.

وأضاف أن “الشيخ مشعل أشار أيضا إلى أن الأولويات الوطنية المتعلقة باحتياجات الناس والأمن والاقتصاد لم يتم التعاطي معها بشكل صحيح من قبل الحكومة أو البرلمان”.

وأوضح السيف أن “هذا قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها”.