معركة بين وسائل الإعلام الإيرانية بسبب فساد الشاي

طهران - يواجه مجلس الأمن القومي الإيراني انتقادات واسعة في إيران بعد مطالبته وسائل الإعلام بالتوقف عن الحديث عن ملفات الفساد التي تحولت إلى قضية أمن قومي ودخلت في اختصاصات هذا المجلس. بينما انبرت المنابر المقربة من السلطات للدفاع عنه مبررة القمع الإعلامي في البلاد. وذكرت صحيفة "كيهان" أنه "لا توجد في العالم حرية إعلام، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم ومصاب بغسيل دماغ الإمبراطورية الإعلامية للغرب".

وكتبت الصحيفة أن "حرية الرأي والإعلام مقيدة في كل بقعة من بقاع العالم، ولكل بلد خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها”. كما دعت إلى إغلاق الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة للحكومة وسياسات السلطة، وقالت إن العلاج النهائي لهذا "الهراء الإعلامي" من الصحف هو تجريمها ومحاسبتها لكونها "تمثل الأعداء" وتنفذ أجندتهم.

وجاء حديث الصحيفة الموالية للحكومة بعد أن علقت صحيفة "جهان صنعت" على ملف فساد الشاي قائلة “لماذا يحاولون حرمان المواطنين من معرفة الحقيقة وتعرية الفاسدين؟”، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها السلطة الإعلام، وأحيانا المواطنين، بالتوقف وإنهاء متابعة أخبار الفساد لأنها "تزيد القلق في المجتمع".

وسلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على قضية فساد الشاي، وذكرت أنه كان من المقرر أن يتم استخدامه لأغراض صناعية، لكن تم تصديره إلى دول في القارة الأفريقية ليعاد استيراده مرة أخرى تحت مسمى “شاي خارجي”، وهو ما أحرج الحكومة التي تريد التستر على هذه القضية عبر منع تداولها في الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أحد ملفات الفساد القديمة، المتعلق بما قام به مدیر عام البنك الوطني الإيراني محمود رضا خاوري؛ حيث سرق ثلاثة آلاف مليار تومان قبل هروبه من البلاد، وقالت “في تلك الحادثة أيضا طلب المرشد علي خامنئي عدم إبراز هذا الملف وضرورة إنهاء الحديث عنه”، مضيفة “الآن أيضا يقوم مجلس الأمن القومي بطلب شيء مماثل من وسائل الإعلام".

ونشرت صحيفة “دنياي اقتصادي” نتيجة استطلاع رأي أجرته على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول الوضع المعيشي للمواطنين وقالت إن “أكثر من 84 في المئة من الإيرانيين باتوا يحصلون على السلع والبضائع التي يحتاجونها -كالأجهزة الكهربائية- عبر التقسيط”.

كما لفتت الصحيفة إلى “أن 15 في المئة من المستطلعة آراؤهم ذكروا أنهم يحصلون على السلع الأساسية -بما فيها السلع المتعلقة بالأكل والشرب- بالتقسيط بعد أن عجزوا عن شرائها نقدا". وأشارت إلى أنه "في بعض المناطق بات المواطنون يشترون بالتقسيط من محال السوبر ماركت ومحال الملابس، وأن كل شيء في حياة هؤلاء الناس، لاسيما الفقراء منهم، أصبح يعتمد على مبدأ التقسيط والبيع بالتسليف".

يذكر أن الإعلام الإيراني يتراجع كثيرًا منذ عقود. ويمكن تقسيمه إلى إعلام حكومي وإعلام خاص، غير أن هذين النمطين من الإعلام ليسا سوى نموذجين لإعلام واحد تابع في مرجعيته للمرشد الأعلى الذي يدير بوصلة الإعلام ويحدد الإستراتيجية التي يسير عليها والأطر التي يتحرك فيها. إذ تتم إدارة المرشد الأعلى للإعلام الإيراني من قبل هيئة رسمية، وهي وكالة بث الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقود المشهد الإعلامي الإيراني الحقيقي وترسم الإستراتيجيات وتراقب ما يطرح في وسائل الإعلام.

ويُوظَّف الإعلام لتمرير الدعاية السياسية لإيران، حيث ترتبط هيئة وكالة بث الجهورية الإسلامية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، وخصوصًا وزارة الخارجية؛ مما يعطي مؤشرًا واضحًا وصريحًا على كيفية سير الإعلام الإيراني الذي يأتي متطابقًا مع السياسة الإيرانية.

ويتمَّ اعتقال العشرات من الإعلاميين بصفة دورية في إيران، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الوسائل الإعلامية وظهور العديد من القوانين والتشريعات التي قيدت العمل الإعلامي الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية، فضلا عن الإجراءات الصارمة تجاه المواضيع الإعلامية العادية، وبذلك تعيد الهيئةُ الإعلامَ إلى الوراء سنوات عديدة، ومع مرور الوقت تتزايد القوانين المشرعة من قبل الهيئة التي تحد الكثير من مواضيع النشر الموجودة.