تأجيل تصويت في مجلس الأمن حول غزة تجنبا للفيتو الأميركي

الأمم المتحدة – أرجئ مجددا تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لتعليق العمليات القتالية في قطاع غزة المستمرة منذ نحو شهرين بين إسرائيل وحماس، إلى اليوم الأربعاء، لإتاحة مواصلة التفاوض لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين. لكن التصويت تأجل على نحو متكرر، إذ يقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان الدبلوماسيون يقتربون من التوصل إلى اتفاق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين الثلاثاء "نحاول.. نحاول حقا".

ويطالب مشروع القرار إسرائيل وحماس بالسماح بتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة ويطلب من الأمم المتحدة مراقبتها.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف اللهجة التي "تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن. واستخدمت بالفعل حق النقض مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر وتقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وردت إسرائيل على حماس بقصف غزة جوا وبفرض حصار وشن هجوم بري. وقُتل نحو 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في القطاع الساحلي مع نزوح غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

والأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. لكن قراراتها غير ملزمة. وبعد هذا التأييد الساحق، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن، لكن نتائجه غير مؤكدة نظرا إلى المفاوضات الصعبة التي ما زالت مستمرة.

وقرارات مجلس الأمن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.

وفي المقابل، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة من الناحية القانونية، على الرغم من كونها تمثل مقياسا مهما للرأي العام العالمي.

وبعدما دعا النص في نسخته الأصلية إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، بات يكتفي بالدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".

وبينما تعارض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن تعريف توقف محتمل للحرب، مثل "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"... هو في صلب انقسامات المجلس منذ أكثر من شهرين.

وقالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة الثلاثاء إن "المفاوضات معقدة ولكننا نأمل أن نرى المجلس يتحدث بصوت واحد الثلاثاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "نحن نؤيد قرارا يدعم بشكل كامل الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة ولكن (...) التفاصيل هي الأهم".

بعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وانتهت في الأول من ديسمبر، هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.

ودخلت مساعدات إنسانية محدودة وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر تحت مراقبة إسرائيلية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يقولون إن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وقال مسؤولون إنه تم فتح معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وقطاع غزة الأحد أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع للمثلين.

وفي الوقت نفسه صعدت إسرائيل هجماتها على القطاع الفلسطيني قائلة إن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وواصل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قصفه وعملياته البرية في غزة، على الرغم من ضغوط دولية تلحّ على حماية المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأفادت مصادر في حكومة حماس الأربعاء عن قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس (جنوب) ودير البلح (وسط) تسبب بسقوط 11 قتيلا على الأقل بحسب تقديرات أولية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسع نطاق عملياته ويعمقها" في خان يونس.

كما أعلن الجيش العثور على متفجرات في مركز طبي في الشجاعية في ضواحي مدينة غزة، وتدمير أنفاق لحماس وقتل كوادر في الحركة في عمليات نفّذها مؤخراً.

وأفاد الجيش الأربعاء عن مقتل جندي، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء العمليات البرية في غزة في 27 أكتوبر إلى 133 عسكريا.

ويعاني القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ التاسع من أكتوبر، من أزمة إنسانية خطيرة إذ باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة فيما نزح نحو 1.9 مليون نسمة، أي 85 في المئة من سكانه، من شمال القطاع إلى جنوبه هربا من الدمار والقصف، وفق الأمم المتحدة.

وأفاد تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة صدر الأربعاء أن نصف سكان القطاع يعانون من الجوع الشديد أو الحاد وأن 90 بالمئة منهم يحرمون بانتظام من الطعام ليوم كامل.

وبالرغم من دخول 127 شاحنة مساعدات وبضائع إلى القطاع الثلاثاء من خلال معبري رفح مع مصر وكرم أبوسالم في شمال إسرائيل، إلا أن هذه الإمدادات لا تكفي إطلاقا لتلبية أبسط حاجات السكان.

وذكر التقرير أن 10 بالمئة فقط من المواد الغذائية الضرورية حاليا دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الـ70 الأخيرة.

وحذر متحدث باسم اليونيسف الثلاثاء من أنه "بدون مياه الشرب والطعام والمرافق الصحية التي لا يوفرها سوى وقف إطلاق نار إنساني، فإن وفيات الأطفال نتيجة الأمراض قد تتخطى عدد الذين قتلوا في القصف".

وفي رفح، المدينة الواقعة على الحدود مع مصر والتي يحتشد فيها عشرات آلاف النازحين الفارين من الشمال، قال نزار شاهين الفتى البالغ 15 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية "لا ندري أين نذهب. اليوم ليس هناك مياه ولا طعام، ليس هناك شيء".

ويتزايد القلق من اتّساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.

ففي شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، أصيب عنصران من جنود الاحتياط بجروح طفيفة في إطلاق نار من جنوب لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي أكّد أنّه قصف مواقع لحزب الله.

وفي اليمن، توعد الحوثيون المدعومون من إيران بمواصلة هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر "دعما لغزة".

وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء من أن هذه الهجمات "تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر"، خلال اجتماع عبر الفيديو مع وزراء وممثلين من 43 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر".