إطلاق مركز لتطوير شواحن المركبات الكهربائية في السعودية

الرياض - أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية السعودية (إي.في.آي.كيو) الأحد مركزا للبحث وتطوير شواحن هذه الفئة من المركبات في مدينة الرياض، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الخطوة في سياق خطط الحكومة لبناء قاعدة لتصنيع السيارات النظيفة وفي الوقت ذاته تحقيق أهدافها للحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أن يتم استخدام المركز لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال.

وتنفذ الشركة خطة تتضمن انتشار 5 آلاف شاحن في ألف موقع إستراتيجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها الحكومة. ويؤكد المسؤولون التزام شركة إي.في.آي.كيو بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة محمد بكر قزاز أن إطلاق مركز البحث والتطوير يشكل دلالة على “التزامنا بالجودة والتنمية المستدامة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة”.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى قزاز قوله “سيساعد المركز الرائد فنيّا على أن نكون دوما على اطّلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين”. وأضاف “نريد ضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في السعودية”.

ويعد المركز ركيزة أساسية في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتركّز الشركة على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة السيارات النظيفة في البلاد وتطورها بشكل مستدام.

وسيكون للمركز دورٌ أساسي في دعم مهام الشركة، التي تهدف إلى تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة.

كما أن المركز لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل يُعتبر أيضا خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات.

وسيمثّل كذلك محورا لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية. وكشفت مصادر مطلعة في سبتمبر الماضي أن السعودية تجري محادثات مع شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها في البلاد.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها كي لا يعتمد على النفط وحده، ويعد صندوق الثروة السيادي أكبر مستثمر في مجموعة لوسيد، إحدى شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي تتطلع إلى تحدي هيمنة تسلا على القطاع.

وتعد لوسيد من بين أكبر استثمارات صندوق الثروة السيادية في كيانات أميركية مثل أوبر وبرولوجيس لإدارة منشآت التخزين ومنصة أرفيتش التكنولوجية لصناعة الأزياء وشبكة بنترست لنشر الصور.

ويمثل الرهان على السيارات النظيفة وتكنولوجيا البطاريات تحديا للصندوق المُكلّف بقيادة خطط تنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة تشمل قطاع السيارات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.

وفي نوفمبر 2022 أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد، والتي ستسهم في الناتج المحلي بشكل مباشر بنحو 8 مليارات دولار سنويا.

وشركة سير عبارة عن مشروع مشترك بين صندوق الثروة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون). وستحصل الشركة على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة بي.أم.دبليو الألمانية لاستخدامها في تطوير المركبات.

في المقابل ستُطوّر شركة فوكسكون النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل السوق السعودية. ومن المتوقع أن تجذب سير استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار لدعم الاقتصاد، وأن توفّر نحو 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.