دعوة لتحقيق المساواة والعدالة البيئية بين الجنسين في تونس

تونس - تتعرض النساء لمخاطر كبيرة جراء  التغير المناخي ويتحملن ثقل الأعباء ويواجهن آثارا أشد وطأة بسبب هذا النوع من الأزمات باعتبار هشاشة وضعياتهن الاقتصادية ونظرا للخلفيات الثقافية والدينية والسياق السياسي المحيط بهن. وهذا ما أكده المتدخلون خلال مائدة مستديرة عقدت بالعاصمة تحت عنوان “في ظل تقاطع النظام الرأسمالي الأبوي وغياب العدالة المناخية ..أي حقوق؟” داعين إلى ضرورة دراسة آثار التغيير المناخي من منظور النوع الاجتماعي.

وشدد ممثلون عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على ضرورة إدراج مكافحة التمييز بين الجنسين الناتج عن التغيير المناخي ضمن السياسات العامة والنضالات الوطنية، داعين إلى العمل على النهوض بحقوق النساء في جميع المجالات ونشر الثقافة النسوية والوعي بها وإدراجها في السياسات العامة كمشروع مجتمعي بديل من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة والعدالة البيئية.

وطالب ممثلو الجمعية بإيلاء الأولية للإصلاحات الكبرى في الميدان الفلاحي لما تمثله السيادة الغذائية من أهمية في الأمن القومي، فضلا عن توجيه اهتمام خاص بالنساء المعرضات أكثر لتداعيات التغيير المناخي عموما وخاصة الحوامل والمرضعات منهن وتوفير برامج دعم وإيجاد مصادر رزق لفائدتهن.

وفي ذات السياق، شددت منسقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجمعية رجاء الدهماني على أهمية دعم منظمات المجتمع في القيام بأنشطتها في مقاومة التغييرات المناخية وبتنظيم الحملات التوعوية والتدريب على الوسائل الكفيلة بحماية المواطنين والمواطنات من تداعيات التغييرات المناخية مقترحة منح المزيد من القروض والتسهيلات للنساء اللاتي ينفذن مشاريع صديقة للبيئة ويساهمن في حمايتها.

ولفتت الدهماني إلى أنه رغم وجود القوانين المنظمة لحقوق النساء في تونس إلا أنها لا تؤسس عموما لمبدأ المساواة فأغلب النساء يعملن في وظائف غير آمنة وذات أجور زهيدة ويعانين من انتهاكات صريحة مرتبطة بعقلية ذكورية تسيطر على المجتمع.

وأضافت أن التمييز في الأجور وفي أوقات العمل في القطاعات غير المهيكلة، وفي أحقية امتلاك الأرض بالنسبة إلى النساء يضاعف من وطأة التأثيرات المناخية على صحتهن النفسية والجسدية .

من جهتها ذكرت نائلة الزغلامي بأن بعض الدراسات والإحصائيات العالمية تشير إلى أن 70 في المئة من النساء حول العالم يعشن في فقر مدقع، وتتحمل 40 في المئة منهن مسؤولية إعالة أفقر الأسر في المناطق الحضرية.

وأضافت أن 80 في المئة من النازحين جراء التغييرات المناخية هن من النساء مما يجعلهن عرضة للعنف بجميع أشكاله، مشيرة إلى أن التغييرات المناخية منعت قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن سنة 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين فتاة بحلول سنة 2025.