الرياض – تلقى طرح أسهم أم.بي.سي طلبا قويا من المستثمرين على أسهم الشركة فاق توقعات المحللين، مما يؤكد الثقة في مستقبل نشاط الشبكة الإعلامية السعودية التي انضمت إلى قائمة طويلة من الشركات المحلية، التي تم إدراجها في بورصة تداول المحلية.

وتجاوزت قيمة إجمالي الطلب 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) من شريحة المؤسسات، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 66 مرة قيمة الطرح، بحسب ما أعلنته شركة أتش.أس.بي.سي العربية السعودية على منصة بورصة تداول بصفتها مدير الاكتتاب. وسعرت أم.بي.سي المملوكة للدولة طرحها العام الأولي عند أعلى نطاق أعلنته سابقا، وباعت أسهمها بسعر 25 ريالا (6.67 دولار) للسهم الثلاثاء.

وقالت أتش.أس.بي.سي العربية في إفصاحها إن “سعر الطرح النهائي لمجموعة تحدد عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ما يعني أن العائدات الإجمالية للطرح ستبلغ 831 مليون ريال (221.6 مليون دولار)” من بيع 10 في المئة من أسهمها.

وفي ضوء هذه الإيرادات، ستصل قيمة المجموعة الإعلامية، التي تدير 13 محطة تلفزيونية مجانية ومنصة البث (شاهد) عند الإدراج إلى حوالي 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وتبدأ أم.بي.سي الخميس تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد، والذي يستمر حتى الاثنين المقبل، علما أنه لم يُحدّد بعد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم جديد، بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس المال. وقد خُصص للمكتتبين الأفراد ما نسبته 10 في المئة فقط من أسهم الطرح. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أم.بي.سي سام بارنيت في وقت سابق إن “أيا من حاملي الأسهم لن يبيع أسهمه وإن حصص الأسهم ستُخفض بشكل نسبي بعد الطرح العام الأولي”.

وكانت أم.بي.سي أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص تطلق قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60 في المئة منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم الحصة المتبقية.

واستحوذت الحكومة على حصة الأغلبية في المجموعة بعد أن شنت حملة على الفساد في عام 2018، شهدت احتجاز مؤسسها في فندق ريتز كارلتون في الرياض إلى جانب عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء الآخرين. ويأتي إدراج أم.بي.سي وسط طفرة الاكتتاب العام في منطقة الخليج العربي الغنية بالطاقة، حيث انتعشت أسواق الأسهم الإقليمية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتدفق أموال المستثمرين.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ استحوذت السعودية على الجزء الأكبر من ذلك من حيث عدد الاكتتابات الأولية، مع 22 إدراجا في سوق المال المحلية هذا العام من أصل 34 في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وانتعشت موجة الإدراجات بشكل جزئي من بيع حصص في شركات حكومية لجذب المستثمرين الدوليين وتمويل الانتقال بعيدا عن الاقتصاد المعتمد على النفط، ولكن الانتعاش جاء أيضا باندفاع الشركات العائلية للإدراج.