الأردن يسجل تحسنا طفيفا في مؤشر البطالة
عمّان - تكشف أحدث المؤشرات الرسمية أن الأردن استطاع، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم المشاكل التي تمر بها البلاد، تقليص معدل البطالة ولو أنه بشكل طفيف.
ويأتي انخفاض البطالة في الربع الثالث من هذا العام بواقع 0.8 في المئة بمقارنة سنوية مدفوعا بالإجراءات والتدابير والآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل لتحريك مؤشرات النمو في بلد يضم أكثر من 12 مليون نسمة.
وذكرت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول البطالة، الذي أصدرته هذا الأسبوع وأوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن المعدل العام بلغ 22.3 في المئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، متراجعا عن 23.1 في المئة مسجلة بالربع الثاني.
وأظهرت البيانات أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 19.8 في المئة منخفضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، وبالنسبة للإناث بلغ نحو 31.7 في المئة بتراجع قدره 1.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي مع الربع الذي سبقه من نفس العام، يتضح أن معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 28.3 في المئة، بين أصحاب الشهادات الجامعية، وهم الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي.
وأشارت النتائج إلى أن 57.6 في المئة، من إجمالي المتعطلين هم من أصحاب الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8 في المئة.
ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية منذ سنوات وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
22.3
في المئة معدل البطالة في الربع الثالث من هذا العام نزولا من 32.1 في المئة في الربع الثاني
ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش في المنطقة العربية باعتباره يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط وتلتهم واردات الطاقة أكثر من ثلثي الموازنة السنوية ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وكانت الحكومة قد أطلقت العام الماضي برنامجا يهدف إلى توفير 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال التشبيك بين أصحاب العمل بناء على احتياجاتهم من العمال.
وأرفقت ذلك بمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مسألة التوظيف ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين احتياجات سوق العمل والمهارات والقدرات الوظيفية.
وتطالب العديد من القطاعات باعتماد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي لضمان ديمومة توفر عمالة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل.
ويشدد أصحاب الشركات على ضرورة تشكيل مجلس مهارات لقطاعاتهم لغايات النهوض بها وبالعاملين فيها مما يحسن من أعمالهم وبشكل أكثر استدامة حتى يقاوم التقلبات التي تطرأ خلال الأزمات الطارئة.
ويعمل البلد على تبني صناعة التقنيات الرقمية التي تهدف إلى رفع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تدريب العاملين المحليين في قطاعات تجارية بغية الارتقاء بسوق العمل ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى مواجهة البطالة.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، فإن 27 في المئة من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المنطقة العربية هم من الأردنيين، رغم أن البلد يمثل 3 في المئة فقط من مجموع سكان المنطقة.
وقبل أشهر كشفت وزارة العمل أنه يجري وضع إستراتيجية وخطط جديدة للمؤسسة تتماشى مع التطورات المستقبلية، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الإستراتيجية مبنية على احتياجات السوق.
وتعتقد الحكومة أن ثمة أهمية للتنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء مجالس قطاعية لهذه القطاعات في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
