الحكومة المغربية تعد بتحسين رواتب المدرسين

الرباط- تتجه الحكومة المغربية نحو إقرار زيادة في رواتب المدرسين بعد فترة من الحركات الاحتجاجية التي نفذتها نقابات التعليم، في خطوة لاحتواء أزمة التعليم التي شهدتها البلاد منذ أسابيع.

ويطالب الأساتذة المضربون بسحب وإلغاء النظام الأساسي المفروض عليهم، كما يؤكدون أن هذا هو المطلب الأساسي لحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.

وانتهى مساء الأربعاء اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير ووزير الميزانية فوزي لقجع لمواصلة الحوار حول المطالب التي ترفعها “الشغيلة التعليمية” (نقابة المدرسين).

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي لم يستمر أكثر من ساعة بسبب التزام لقجع في البرلمان على مواصلة نقاش الملفات العالقة والزيادة في الرواتب الخميس والجمعة.

وقال لقجع في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة الثانية الأربعاء “إن الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم إيمانا منا بأن دورهم أساسي”.

وأكد لقجع أن البناء الاجتماعي الإستراتيجي الذي خطط له ويقوده العاهل المغربي الملك محمد السادس “لا يمكن أن يكون دون تعليم قوي يُكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”، مضيفا أن الحكومة “واعية بذلك وستعمل على أجرأته ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم”، واستدرك “لكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة واللاحقة”.

وشدد الوزير المكلف بالميزانية على أن “الحكومة تؤمن بأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، موضحا أنه في هذا الإطار جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بـ”دعم السكن وعالجت إشكالات الرواتب المرتبطة بعدد من القطاعات”.

وتابع لقجع “هل كانت هذه الإجراءات كافية للحد من تداعيات التضخم؟ الجواب هو لا”، مفسرا ذلك بالقول “لأنه لا يوجد اليوم تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من إلغاء التضخم، لكن علينا أن نضاعف المجهودات، والشق الأساسي بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل”.

وتابع الوزير “علينا أن نكون أكثر جرأة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتحسين دخل الطبقة الشغيلة”، مشددا على أنه “رغم الإكراهات التي تواجهها الحكومة فإنها ستقر زيادة في الرواتب بالنسبة إلى رجال ونساء التعليم”.

وكان اللقاء الأول الذي جمع الطرفين يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.

وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير المقبل كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها.

ويأتي الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني، مع تنظيم تحركات احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.