أبوظبي - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن نظام رد ضريبة القيمة المضافة، الذي تم استحداثه قبل خمس سنوات، حقق مكاسب كبيرة لقطاعي السياحة والإسكان.

وتعمل الهيئة على توسيع خدماتها على مساريين متوازيين عبر تطوير الخدمات الأساسية بالتزامن مع استحداث خدمات جديدة، فضلا عن تحديث السياسات والإجراءات المطبقة.

وتهدف الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المحلية والخارجية بهدف مساندة قطاعات الأعمال بصفة مستمرة، والتشجيع على الامتثال الذاتي للنظام الضريبي في مجالات حيوية أخرى تدعم تحفيز النمو الاقتصادي.

وكشف خالد البستاني مدير عام الهيئة الخميس أن عدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح وصل إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى سبتمبر 2023.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 3.44 مليون معاملة”.

وكانت المرحلة الأولى من تقديم الخدمة الذاتية لنظام رد الضريبة المتعلق بالسياحة قد بدأت في عام 2019، حيث قامت شركة بلانيت المخوّلة من الهيئة بتشغيل النظام بتثبيت أجهزة متطورة في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام.

ومع بداية عام 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح.

وأفاد البستاني بأن عدد منافذ البيع المُسجَّلة، لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح تجاوز 15.8 ألف متجر حتى سبتمبر الماضي، مقارنة مع 14.7 ألف متجر قبل عام.

وعلى مستوى قطاع الإسكان بلغ العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً أكثر من 21.9 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي.

ووفق البستاني، فإن القيمة الإجمالية لعملية الاسترداد في القطاع بلغت نحو 1.8 مليار درهم (480 مليون دولار) مُنذ بدء التطبيق في عام 2018 حتى سبتمبر الماضي.

وكانت الإمارات قد اعتمدت في شهر فبراير 2019 مجموعة خطط ضخمة لإسكان المواطنين تستمر لغاية العام 2025 باستثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 8.7 مليار دولار لبناء حوالي 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وعمليا تقوم الخطة على توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو استكمال مشاريع البناء أو إجراء عمليات الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن، أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

وتُبرز الخطوة التوجّه الاجتماعي في سياسات الحكومة الإماراتية، خصوصا وأنها جاءت غداة الإعلان عن إعفاء بضعة آلاف من أصحاب الديون المتعثرة من سدادها حفاظا على استقرارهم الأسري.

وقال البستاني “نشعر بالرضا عن النجاح الذي حققه النظام الذي تم تنفيذه ضمن إستراتيجية الهيئة لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية، لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين”.

وأكد أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الحكومة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطورا.