مؤشرات جدية حول إمكانية تحريك المسار الانتخابي في ليبيا

طرابلس - بدأت ملامح الحل السياسي في ليبيا تتشكل مع ظهور مؤشرات جدية على إمكانية تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.

وقال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن مواقف الدول المتدخلة في ليبيا وأبرزها واشنطن تغيرت وباتت تدفع نحو تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف بن شرادة أن الآلية الأقرب إلى تشكيل الحكومة هي عبر لجنة حوار جديدة، نظرا للتوافق الغربي على هذه الآلية، لافتا إلى أن “هناك فجوة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة رغم التوافق بين الأعضاء على قوانين الانتخابات”، وفق تقديره.

وعاد تكالة من واشنطن بعد سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين من الصفين الثالث والرابع في وزارة الخارجية والكونغرس، تأكد خلالها من وجود موقف غربي موحد بخصوص تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات، وفق ما نص عليه الاتفاق الصادر عن لجنة 6+6 في يونيو الماضي.

وبحسب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة فإن واشنطن جادة في تبني دعم خيار تشكيل حكومة جديدة وفق ما نصت عليه قوانين الانتخابات المصادق عليها من قبل البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي.

وتؤكد أوساط ليبية أنه بات مطروحا على نطاق واسع سواء في طرابلس أو بنغازي، أن الجانب الأميركي وحلفاءه الغربيين مقتنعون تماما بضرورة تشكيل حكومة مصغرة على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس، وحكومة “الاستقرار” المنبثقة عن مجلس النواب في بنغازي، وأنه تم إبلاغ كبار المسؤولين الليبيين بذلك.

ويرى مراقبون أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت بخصوص تحديد موعد الانتخابات، وأن أغلب العواصم الغربية تدعم موقف واشنطن الذي يصب في إطار حلحلة الأزمة السياسية، والاتجاه نحو تشكيل حكومة مصغرة قادرة على بسط نفوذها على كافة مناطق البلاد.

وخلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على أن “الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود إلى أسباب واهية وغير مبررة”.

وأضاف أن “مجموعة من الشخصيات حاليا تضع العوائق حتى لا تجرى انتخابات، ما لم تضمن بقاءهم على سدة السلطة”، متوقعا أن “تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية”، معتبرا أن “هذه الخطوة اصطدمت بصراعات سياسية للبقاء في السلطة”.

كما اتفق رئيس مجلس النواب والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية.

وبين باتيلي عبر صفحته بموقع إكس أنه وصالح تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسميا كما ناقشنا سبل المضي قدما بها.

وأشار الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وجاء لقاء باتيلي مع صالح في سياق سلسلة اجتماعات مع الفاعلين الأساسيين في الأزمة الليبية بهدف جس النبض حول مشروع مبادرته التي سيعلن عنها قريبا.

وفي الأثناء، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت في بيان “يرجى ملاحظة أن آخر موعد للتسجيل وإرسال المتطلبات هو يوم الخميس 23 نوفمبر 2023”. وهو ما رأى فيه المراقبون مؤشرات على وجود نية للإعلان قريبا عن موعد الانتخابات.

ووصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية بأنها “إشارة إيجابية بالنسبة إلى تعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي”.

وبعد لقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح قال أونماخت “أطلعني السايح على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة إلى تعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.