ارتفاع مستوى نمو الاستثمار في المناطق الاقتصادية العمانية
مسقط - عززت سلطنة عمان من جاذبيتها للاستثمارات في المناطق الاقتصادية، والتي تعول عليها الحكومة في سياق برنامج إصلاح اقتصادي طموح لتنويع مصادر الدخل أسوة بجيرانها في منطقة الخليج العربي.
ويحشد المسؤولون العمانيون جهودهم لتعزيز آفاق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة في سياق خطط واعدة لدفع عجلات الاقتصاد من بوابة التنويع وإضفاء الجاذبية على مناخ الأعمال لمجالات ذات قيمة مضافة.
وتبذل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودا كبيرة من أجل استقطاب مشاريع رائدة في مختلف القطاعات مستفيدة من استقرار مناخ الأعمال وإغراءاته وتوفر العديد من عوامل النجاح.
وتستعد المناطق الخاصة والحرة والصناعية خلال 2024 لبدء مرحلة نمو جديدة بعد أن شهد العام الماضي تطورات إيجابية مدعومة بحزمة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وتأتي المساعي مع تعزيز الحكومة رهاناتها على جعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية للاستثمار ضمن محاولاتها الدؤوبة للتحول إلى وجهة منافسة بين بقية أسواق الخليج والشرق الأوسط.
♦ 43.2 مليار دولار قيمة المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
وتظهر أحدث احصائيات الهيئة التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في تلك المناطق وأيضا المدن الصناعية حتى نهاية يونيو بلغ أكثر من 16.6 مليار ريال (43.2 مليار دولار).
وتتوزع المناطق التي تنشط حاليا في كل من الدقم جنوب البلاد، والتي تعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وثلاث مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة.
وتتضمن المناطق قيد التطوير حاليا اثنتين، واحدة اقتصادية وأخرى حرة، إضافة إلى خمس مناطق صناعية.
وسجل حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة قرابة 19 مليار دولار، إذ بلغ الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة 11.7 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة الاستثمار بمنطقة الدقم أكثر من 9.9 مليار دولار بعد تدفق 482 مليون دولار بالنصف الأول من هذا العام.
ووصل حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بصحار إلى نحو 1.48 مليار دولار، فيما تخطت في المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 362 مليون دولار، بينما بلغ الاستثمار التراكمي حتى الربع الثالث من هذا العام في مدينة خزائن الاقتصادية 841.5 مليون دولار.
وأبرمت منطقة الدقم 16 اتفاقية استثمارية، في حين حصلت على 111 طلبا استثماريا وسجلت 80 طلبا في الأنشطة التجارية.
وتشير الأرقام إلى أن عدد تراخيص الخدمات العامة وصل إلى نحو 420 ترخيصًا ووافقت الهيئة على 22 إباحة بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 34 ترخيصا.
وتعمل إدارة المنطقة على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي والصناعات البتروكيميائية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية.
كما تتيح للمستثمرين فرصا في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية والغذائية ومشاريع التطوير العقاري.
أما الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصحار فقد بلغت في النصف الأول نحو أكثر من 244.9 مليون دولار.
ووقعت المنطقة على أربع اتفاقيات استثمارية وسجلت 179 طلبا استثماريا و31 طلبا في الأنشطة التجارية ووصل عدد تراخيص الخدمات العامة إلى 284 ترخيصا.
وتتمتع منطقة صحار ببنية متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير ومشاريع متنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية وصناعات السيراميك ومواد البناء والنسيج.
أما في المنطقة الحرة بالمزيونة فقد تجاوزت استثماراتها قيمة 3.4 مليون دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يونيو، وسجلت 25 طلبا استثماريا وأصدرت 19 رخصة لمزاولة الأعمال، وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 50 ترخيصا.
♦ منطقة الدقم أبرمت 16 اتفاقية استثمارية في حين حصلت على 111 طلبا استثماريا وسجلت 80 طلبا في الأنشطة التجارية
وتعد هذه المنطقة التي تشغّل من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، البوابة الخليجية لتجارة “الترانزيت” إلى الأسواق اليمنية.
وجاء إنشاؤها تجسيدا للعلاقات بين البلدين وبما يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية بين الجانبين، حيث تضم أنشطة أبرزها الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
وسجلت مدائن في النصف الأول من العام الحالي تدفق استثمارات بقيمة 231.9 مليون دولار توزعت بين المدن الصناعية المختلفة في محافظات السلطنة.
واستقبلت المؤسسة منذ بداية العام 141 طلبا استثماريا جديدا، في حين سجلت 80 طلبا في الأنشطة التجارية المختلفة وأصدرت 843 ترخيصا لمزاولة الأنشطة.
وبحسب البيانات وقعت مدينة خزائن منذ إنشائها في يوليو الماضي وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 110 اتفاقيات استثمارية.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية قد طرحت في وقت سابق هذا العام مناقصة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة للشركات العُمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الإلكتروني (إسناد).
وتهدف الهيئة إلى الحصول على الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة ببناء المنطقة.
