فرار إرهابيين من سجن المرناقية: بطاقات إيداع بالسجن في حق موظفي سجون

تونس - أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الخميس، بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة موظفي سجون من مختلف الرتب، تم توقيفهم منذ أيام في علاقة بملف هروب مساجين خطيرين من سجن المرناقية نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية، كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقالت المحامية نادية الشواشي الغزواني والتي تنوب عن أحد الموقوفين وهو المدير السابق لسجن المرناقية لوكالة الأنباء التونسية إن “منوبها و8 موقوفين آخرين صدرت بشأنهم بطاقات قضائية للإيداع بالسجن إثر الانتهاء من الاستماع إليهم فجر الخميس من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور، الذي يتولى النظر في 3 ملفات ذات صلة بواقعة الهروب وبوقائع أخرى متصلة بها”.

وفجر يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين وبعضهم تورط في جرائم إرهابية من سجن المرناقية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاءالدين غزواني، وتم بعد أيام القبض عليهم.

وشددت المحامية على أن منوبها الذي كان يشغل خطة مدير سابق لسجن المرناقية وتمت ترقيته في شهر أغسطس الماضي ليتولى مهام أخرى “لم يكن يشرف على ذلك السجن يوم واقعة الهروب”، قائلة “كان من المجدي الإبقاء عليه في حالة سراح وعدم استسهال إصدار بطاقة الإيداع ومواصلة القيام بالاستقراءات الكافية وتجنب تلبيس الاتهامات وتحميل المسؤوليات”.

ولم تنف المحامية وجود إهمال في ملف هروب المساجين، مشيرة إلى أنه “لم تجر بعد أي مكافحة بين موظفي السجون الموقوفين والمساجين”، الذين تم إيقاف أربعة منهم يوم السابع من نوفمبر الجاري خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس يوم الخامس من نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة.