محكمة لاهاي تطالب سوريا بوقف برنامج التعذيب
لاهاي – قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس بضرورة وقف سوريا لبرنامج التعذيب الذي يقول المحققون إنه أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، في أول قضية دولية بشأن الحرب الأهلية العنيفة التي اندلعت عام 2011. وقالت المحكمة إن سوريا يجب أن “تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ويأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيمياوية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013. واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب “موحّدة” تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل “مبرح”.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تبقي نظام الأسد قيد المساءلة الدولية وتشكل ضغطا عليه لتحسين الوضع الحقوقي في مناطق سيطرة حكومته. وأصدر الرئيس السوري الخميس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام. ونص على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عاما. وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة الدولية اتخاذ “تدابير مؤقتة” من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وَوفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم”. ويتحمل الضحايا “آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”. وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”. وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقالت إنّها “تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية”.
