بعد نشر قوانينها بالجريدة الرسمية.. ما مصير الانتخابات الليبية؟

طرابلس - رغم اعتراضات أطراف عديدة، بينها المجلس الأعلى للدولة الليبي، على القوانين الانتخابية منذ أن أصدرها مجلس النواب، لم يكترث الأخير لهذه الاعتراضات ونشر القوانين في الجريدة الرسمية، يوم الثاني من نوفمبر الجاري، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

وجاء نشر القوانين بعد أيام على إعلان المفوضية العليا للانتخابات تسلمها القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.

واعتبر محلل سياسي أن “نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو إجراء إداري ليس له أي قوة إنفاذ”، مشددا على أن “هذه القوانين لا يمكن تطبيقها لأسباب بينها الخلاف السياسي الحالي”.

في المقابل، رأى محلل سياسي آخر أن “القوانين الانتخابية صارت بعد نشرها تشريعات نافذة، ولا يسع رئاسة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) أن تعترض عليها إلا عبر تقديم طعن في المحكمة العليا.

وقال المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف إن “نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية إجراء إداري محض ليس له أي قوة إنفاذ”.

وأضاف أن “القوانين التي تم إصدارها وإحالتها إلى مفوضية الانتخابات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لأسباب عديدة منها الخلاف والصراع السياسي الحالي”.

وتابع “كذلك في ظل الخلاف العسكري بين المنطقة الشرقية، التي يقودها المشير خليفة حفتر ومشروعه العسكري، والمنطقة الغربية التي تحارب مشروع عسكرة الدولة وتريد تأسيس دولة مدنية”، مردفا “لذلك خطوة مجلس النواب ما هي إلا محاولة لإحداث أمر واقع دون تقديم حلول.. نشر القوانين في الجريدة محاولة لتدعيم موقف مجلس النواب والقول إنه فعل كل ما عليه وأصدر القوانين وأحالها إلى المفوضية، وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، وهو المجلس الأعلى للدولة”.

وأوضح الشريف أن “الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية يرتكز في الأساس على التعديل الدستوري الثالث عشر الباطل، وهو الذي أسس للجنة 6+6 المشتركة، إذ تجاوزت اللجنة اختصاصاتها وعدلت في القوانين بشكل متكرر بما يرضي طرفا في الصراع على حساب الآخر”.

واعتبر أن “نشر القوانين في الجريدة ربما يهدف كذلك إلى محاولة قطع الطريق على البعثة الأممية بالقول إنه لم يعد أمامها إلا فرض تطبيق القوانين بينما البعثة مجرد وسيط، ويوجد طرف من أطراف الصراع (المجلس الأعلى) يعترض على كل هذه الإجراءات المخالفة”.

وردا على سؤال بشأن الحلول المحتملة في حال عدم إجراء الانتخابات وفقا للقوانين الراهنة، قال الشريف إن “الحلول شحيحة جدا، فالعملية الانتخابية التي يحاول مجلس النواب التسويق لها تهدف بالأساس إلى التمهيد لتشكيل حكومة جديدة”.

واعتبر أن “الحل الوحيد المتاح حاليا هو أن يسعى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى تشكيل هيئة رفيعة المستوى كان قد تحدث عنها في السابق لمحاولة الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية”.

وأردف أن “من خلال هذه الهيئة يمكن تشكيل لجنة تعنى بإجراء الانتخابات بعيدا حتى عن الحكومتين الموجودتين في الشرق والغرب، ولكن هذا الحل سيصطدم بعقبات بينها الأطراف السياسية والأمنية”.

ومنذ مطلع 2022، توجد في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (الشرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وقال الشريف إن “المفوضية العليا للانتخابات من المفترض أن تكون معنية بتنفيذ القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية، لكن المفوضية تدرك أن مصير هذه القوانين سيكون نفس مصير القوانين التي أُحيلت إليها في السابق بسبب غياب التوافق السياسي”.

وتابع “لا أعتقد أنه من حق اللجنة المشتركة 6+6 إجراء أي تعديلات على القوانين الانتخابية، خاصة بعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية، لأن نشرها يعني ميلاد التشريعات، ومَن يملك التعديل في هذه التشريعات هما طرفا الصراع: مجلسا النواب والدولة”.

وختم الشريف “لكن دائما نجد أن رئيس مجلس النواب هو مَن يتولى ويحاول أن ينفرد بإصدار القوانين والتعديلات الدستورية بشكل باطل ومخالف لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، لذلك هذه الهيمنة وحالة فرض المغالبة لا أعتقد أنها ستوصلنا إلى شيء”.

أما المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل فاعتبر أن “القوانين الانتخابية بمجرد إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية صارت تشريعات قانونية نافذة، ما يُلزم جميع الجهات الاعتبارية، ومنها مؤسسات الدولة، باحترام هذه القوانين”.

وأضاف إسماعيل أن “المجلس الأعلى للدولة شارك، وفقا للاتفاق السياسي، مع مجلس النواب في إعداد القوانين الانتخابية من خلال اللجنة المشتركة 6+6 المنبثقة من التعديل الدستوري الثالث عشر المتوافق عليه بين المجلسين”.

وتابع “لذلك لا يسع رئاسة المجلس الأعلى للدولة أن تعترض على القوانين الانتخابية إلا عن طريق الطعن عليها في المحكمة العليا، وإلا فإن ما أعلنه المجلس من اعتراض ما هو إلا موقف سياسي يتعلق برئيس المجلس وقلة من أعضائه يؤيدونه ربما لأسباب سياسية خارجة عن السياق الدستوري والقانوني الذي أنتج القوانين الانتخابية”.