تركيا متفائلة بعودة التحسن إلى مناخ الأعمال

إسطنبول- تسعى تركيا للترويج إلى تعافي مناخ الأعمال الذي أربك المستثمرين على مدار سنوات بسبب السياسة التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان ليعدل عنها بعد ذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

وفي محاولة لنثر التفاؤل في مجتمع الأعمال، قال وزير المالية محمد شيمشك أثناء حدث اقتصادي بمدينة إسطنبول الأحد إن “مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال”.

وأوضح شيمشك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال أن علاوة المخاطر في السوق التركية انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس والتي كانت عند مستوى 700 نقطة في مايو الماضي. وأضاف أن هذا المستوى من التراجع يعني أن “ثقة المستثمرين تتزايد والأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال”.

وذكر الوزير التركي أن بلاده تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل تنوّع إنتاجها وأنها في موقع مهمّ من حيث الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.

وأشار إلى أن دول الخليج العربي تتمتع بتنوع محدود في الإنتاج الصناعي رغم تحقيقها فوائض في الحساب الجاري وقوة مرافق البنية التحتية لديها.

وتابع شيمشك “ستساهم زيادة التعاون بين الأطراف في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، في تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء”.

ويرى العارفون بخفايا الاقتصاد التركي أن تركيز المسؤولين على جذب الاستثمارات الخارجية عبر حملات الترويج لمناخ الأعمال لتحفيز الاقتصاد لن يأتي بالكثير من النتائج ما لم تعمل الحكومة على القيام بإصلاحات حقيقية.

ويعتقد محللون أن عودة أنقرة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون لبناء الثقة مع الشركات والأسواق.

وتؤكد الحقائق أن البلاد لا تملك هامشا كبيرا لتعزيز النمو الاقتصادي المستهدف، إلا بالنجاح في تحسين مناخ الأعمال، لزيادة جذب الاستثمار الذي تراجع بسبب سياسات أردوغان.

وفي حين تشكل الفائدة التي بلغت 30 في المئة، قياسا بنحو 8.5 في المئة مع بداية 2023، سبيلا من شأنه أن يجذب مستثمرين إلى الأصول التركية، لكن محللين يرون أن الاستقرار والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في التشريعات.

وعادة ما يأخذ المستثمرون الذين لا يحبذون التقلبات علما بخطط الحكومة التركية، ولذلك يُلاحظ سحب أموالهم من السوق بين الفيئة والأخرى بسبب الضبابية خوفا من تكبد خسائر هم في غنى عنها.

وتبدو الأولية الأكبر للحكومة التركية الآن في ظل الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس أردوغان هو جعل معدل التضخم البالغ حاليا في حدود 61 في المئة ينزل إلى خانة الآحاد، ولكن الأمر يبدو صعبا.

وحتى يؤكد إصرار أنقرة على معالجة كل المخاوف قدم شيمشك عرضا حول سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في تركيا وأجندة الإصلاح الهيكلي، موضحا أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد أحرز تقدما كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد وزير المالية أن الإدارة الاقتصادية تنفذ إصلاحات حازمة وأن أولويتها هي “ضمان تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد” وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين وخلق الاستقرار المالي الدائم.

وقال إنه “عقب المرحلة الانتقالية ستبدأ عملية خفض التضخم في منتصف 2024، وعودة المعدلات إلى خانة الآحاد في عام 2026”. وأكد أنهم في نهاية البرنامج الاقتصادي يهدفون إلى تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية وهو أقل من 3 في المئة.