عمال الحضائر في تونس يعودون للاحتجاج ويتمسكون بتلبية مطالبهم
تونس - أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في كامل الولايات (المحافظات) التونسية تنفيذ وقفة احتجاجية الاثنين القادم، بساحة الحكومة في القصبة للتذكير بجملة من المطالب المرفوعة منذ سنوات ولم تنفذ إلى حدّ الآن.
وتجد الحكومة التونسية نفسها مرة أخرى أمام وضع يفرض عليها تنفيذ اتفاقيات مثل اتفاقية عمال الحضائر لا تقدر على الإيفاء بها، ومع ذلك تجد صعوبة في إعلان رفضها.
وتعود أزمة عمال الحضائر المركّبة إلى اتفاقيات سابقة التزمت بما تعجز ميزانية الدولة عن الإيفاء به، خاصة وأن عدد العاملين وفقا لهذه الاتفاقيات يقدّر بالآلاف.
أزمة عمال الحضائر المركّبة تعود إلى اتفاقيات سابقة التزمت بما تعجز ميزانية الدولة عن الإيفاء به، خاصة وأن عدد العاملين وفقا لهذه الاتفاقيات يقدّر بالآلاف
وسيطالب العمال رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والوقوف على إجراءات تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 وفتح قنوات التواصل مع ممثلي عمال الحضائر الأقل من 45 سنة، والالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023.
كما سيطالبون في التحرك بالالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية آخر دفعة سنة 2025، والشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية يناير 2024 على ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر ثم الشروع مباشرة في إجراءات الدفعة الرابعة، وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 لانتداب الدفعة الخامسة وتكون قد احترمت تواريخ الاتفاق، وتفعيل الزيادة التي تم إقرارها في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها، فضلا عن الإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية.
وذكر مجمع التنسيقيات الجهوية في البيان الصادر عنها في 8 أكتوبر الماضي بالوقفة الوطنية التي قامت بها يوم 12 أكتوبر، وبالمطلب المودع في مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أكتوبر، حيث تم فيه شرح الوضعية وذكر كل التفاصيل. وأكد المجمع أنه لم يتلق أي ردود أفعال رسمية إلى حد الآن رغم كل التحركات.
الدولة غرقت في التوظيفات العشوائية منذ 2011 في إطار الترضيات، بتقديم وظائف وهمية لإسكات أشخاص قد يحتجون ضد السلطة ويطالبون بالتشغيل في أيّ لحظة
وغرقت الدولة في التوظيفات العشوائية منذ 2011 في إطار الترضيات، بتقديم وظائف وهمية لإسكات أشخاص قد يحتجون ضد السلطة ويطالبون بالتشغيل في أيّ لحظة.
وسبق أن قدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددهم بحوالي 100 ألف عامل يشتغلون في الحضائر، لكن عضو تنسيقية عمال الحضائر جمال الزموري أكد أن عدد عمال الحضائر يقدّر بحوالي 74 ألفا أغلبهم (47 ألفا) يعملون في الحضائر الجهوية أي في منشآت ومؤسسات عمومية فيما يعمل الباقي في الحضائر الزراعية.
وأصبح ملف الوظائف العشوائية، على غرار عمل الحضائر والآليات الهشة التي جاءت في شكل ترضيات لإسكات أصوات تحتج ضد السلطة، يثقل كاهل الدولة التونسية المتخبطة أساسا في الأزمات الاقتصادية والمالية، مع تصاعد الدعوات المطالبة بضرورة معالجة الملف بشكل نهائي.
واقترنت بالملف الكثير من التجاوزات، حيث أكدت محكمة المحاسبات في تقارير سابقة تسجيل الآلاف من الأسماء الوهمية والحصول على رواتب ومنح من دون ممارسة العمل الموكل إليها، فضلا عن عمل بعض الأشخاص ضمن آلية العمل الهش من دون استكمال شروط الانتفاع بها، من قبيل العمل في وظيفة أخرى، وذلك إلى جانب التجاوزات المتعلقة بعمليات تسوية الأوضاع.
