برنامج "رائدات" لتمكين النساء اقتصاديا في تونس
تونس - تحرص تونس على إيلاء عمليّة التمكين الاقتصادي للنساء الأهمية اللازمة عبر وضع إستراتيجيات وخطط تساعدهن على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
ويعد برنامج “رائدات” لتمكين النساء اقتصاديا واحدا من البرامج الهادفة لجعل النساء فاعلات في محيطهن الاجتماعي والاقتصادي والأسري.
وقالت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، في كلمة لها خلال مؤتمر جدّة حول “المرأة في الإسلام المكانة والتمكين” إنّ التمكين الاقتصادي للمرأة يحظى بأهميّة وأولوية من خلال تنفيذ برنامج ‘رائدات’ لريادة الأعمال النّسائية الهادف إلى دعم المشاريع الفلاحية المثمنة لسلسلة القيمة والمشاريع التي تتنزّل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتحفيز على بعث المشاريع في المجال التكنولوجي والرقمي ودعم إحداث مشاريع لفائدة الفئات الهشة، وذلك من منطلق مراهنة الدولة على المشاركة الاقتصاديّة النوعيّة والكميّة للنساء”.
وعرف البرنامج الوطني “رائدات” نجاحا كبيرا منذ إطلاقه في مارس 2022 من خلال الإقبال المكثّف على طلبات التمويل حيث تلقت منصّة “رائدات” 11400 طلب انتفاع بالتمويل، وبلغ عدد المشاريع التي تمّ قبول تمويلها 2500 مشروع منها 1150 مشروعا لفائدة نساء وفتيات من خريجات التعليم العالي، مما ساهم في إحداث 4597 موطن شغل بقيمة قروض تناهز 26 مليون دينار (أكثر من 8 ملايين دولار) وهو الرقم الأول من نوعه.
المشروع سيمكن من استهداف نحو 4800 امرأة، كما تقدر ميزانيته بأكثر من 17 مليون دولار ويمتد على 5 سنوات
وأكدت الوزيرة العزم على الترفيع في قيمته إلى الضعف خلال هذا العام، وأشارت أنّه نظرا لأهميّة هذا البرنامج رفّعت الوزارة في قيمة اعتماداتها الجمليّة لبرنامج “رائدات” من 50 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار) إلى 70 مليون دينار(نحو22 مليون دولار).
وأضافت أن محافظة تونس تتصدّر بقية المحافظات بحصولها على 234 إشعار تمويل تليها بن عروس بـ214 إشعارا ثم جندوبة (شمال غرب) 180 إشعارا و باجة 175 (شمال غرب) ثم بقية المحافظات، مؤكدة أهميّة هذا التوزيع للعمل أكثر على التعريف بالبرنامج بالمناطق التي تشهد إقبالا ضعيفا على “رائدات”.
وبيّنت بلحاح موسى خلال موكب عرض قصص نجاح البرنامج الوطني “رائدات” الذي التأم العام الماضي، أن المشاريع المموّلة في إطار برنامج “رائدات” تتوزّع أيضا حسب الشريحة العمريّة حيث حظيت النساء والفتيات البالغ سنّهن بين 18 و35 سنة بتمويل 1150 مشروعا تليها الفئة العمريّة المتراوحة بين 36 و45 سنة بتمويل 850 مشروعا وتمّ تمويل 500 مشروع لفائدة النساء والفتيات البالغ سنّهن بين 46 و59 سنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المهن الصغرى تمثّل النسبة الأكبر من المشاريع ويبلغ عددها 942 مشروعا تليها الخدمات بـ755 مشروعا والصناعة بـ488 مشروعا ثم الفلاحة بـ140 مشروعا والصناعات التقليديّة بـ130 مشروعا ويبلغ عدد المشاريع التجاريّة 45 مشروعا، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الترفيع في عدد المشاريع المتوسطة نظرا لأهميتها البالغة في دعم تشغيليّة النساء.
ويعد برنامج “رائدات” من أهم الآليات الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره مشروعا يؤسس لثقافة ريادة الأعمال النسائيّة.
و تراهن الدولة على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار إستراتيجي من خلال رفع شعار “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ”.
ويهدف البرنامج إلى بعث سياسة عمومية للتمكين الاقتصادي (مشاركة أوسع للمرأة في مجالات اقتصادية) وريادة الأعمال للمرأة التونسية بالعمل على إحداث مشاريع للنساء ومرافقتهن وتكوينهن وفتح أسواق ترويجية لهن، وفق القائمين عليه..
البرنامج يهدف إلى بعث سياسة عمومية للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة التونسية بالعمل على إحداث مشاريع للنساء وفتح أسواق ترويجية لهن
وسيمكن المشروع من استهداف نحو 4800 امرأة، كما تقدر ميزانيته بـ50 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) ويمتد على 5 سنوات.
وتم إطلاق مشروع “رائدات” بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل سنة.
وقالت الوزيرة: “رغم أن تونس كانت سباقة في وضع وتفعيل عديد القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، فإن ما ينقصنا اليوم أن تكون الممارسة الاجتماعية متساوية بين الجنسين في الفضاءين العام والخاص”.
وأردفت موسى: “ما ينقص المرأة التونسية أيضا التمكين الاقتصادي وأن تصبح فاعلة في التنمية وصاحبة مشروع لا يد عاملة فقط”.
وأشارت إلى أن “نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي كصاحبة مشروع لا تتجاوز 7 في المئة، رغم أن ثلاثة أرباع اليد العاملة الفلاحية متكونة من النساء”.
واعتبرت موسى أنه “من الضروري اليوم التصدي لكافة ممارسات العنف الاقتصادي وتمكين المرأة من مشاركة أوسع في هذا المجال”.
