رؤساء الفروع الأمنية في حمص يحمون العصابات ويفرضون إتاوات

حمص (سوريا) - تستغل قيادات أمنية نفوذها في مناطق سيطرة النظام في سوريا، من أجل مراكمة الأرباح بطرق غير شرعية، عبر عقد صلات مع عصابات مسلحة تمتهن الخطف والنهب، أو بفرض إتاوات على المدنيين.

وتنتشر هذه الظاهرة لاسيما في محافظة حمص وسط البلاد، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر إحراج كبير للنظام الذي اضطر إلى التدخل، لكن ليس من الواضح أنه سيكون باستطاعته ضبط هذه القيادات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإنشاء قوات النظام حاجزين جديدين على أوتوستراد حمص – حماة، وتحديدا بين مدينتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي بهدف حماية السيارات المدنية المتنقلة على الطريق، عقب انتشار ظاهرة تشليح ونهب السيارات بقوة السلاح من قبل مجموعات مسلحة تربطها علاقات وثيقة مع رئيس مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة تلبيسة الرائد قصي الحسن.

وأكد نشطاء المرصد السوري قيام مجموعة من المسلحين بقطع أوتوستراد حمص – حماة أمام أصحاب سيارات نقل البضائع والعمل على سلب بضائعهم وسياراتهم ومن ثم بيعها لتجار من خارج المدينة بتنسيق مع رئيس مفرزة المخابرات العسكرية الذي يوفر لهم الحماية اللازمة، والتي تتضمن عدم ملاحقتهم أو مطاردتهم أثناء تنفيذ عمليات السرقة، علما أن مفرزة المخابرات العسكرية تتخذ من مقر “المجمعية الفلاحية” مركزا رئيسيا لتمركز عناصرها وتقع على مسافة قريبة جدا من الأوتوستراد الدولي.

ويعتبر سليمان هواد وسليم النجار من أبرز قياديي المسلحين الذين يمتهنون عمليات الخطف بقصد طلب الفدية من الأهالي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات السلب بقوة السلاح جنبا إلى جنب مع كل من المدعوين حسام العرفان ورزق واكية الذين تربطهم علاقات وثيقة مع رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد سليمان قنا، والذي أكد في عدّة مواضع ضرورة عدم التعرض لأسماء قادة المجموعات المسلحة على الرغم من وجود العشرات من الطلبيات الأمنية في حقهم.

وأكد (م.و) أحد عناصر العصابات المسلحة والذي يعمل تحت إمرة المدعو سليمان هواد، خلال محادثة أجراها مع نشطاء المرصد السوري عبر تطبيق الواتساب، أن جميع العمليات التي يتم تنفيذها تجري بموافقة ومباركة من قبل رئيس مفرزة المخابرات العسكرية الرائد قصي، والذي يوفر لهم الحماية ويضمن عدم الاستجابة لأي بلاغ من قبل الأهالي باعتباره المسؤول عن حماية الأوتوستراد الدولي، وذلك مقابل حصوله على نصف قيمة المسروقات أو 40 في المئة من قيمة أموال الفدية المالية التي يتم الحصول عليها من قبل ذوي المختطفين.

وأشار (م.و) خلال حديثه إلى أن قيمة الفدية المالية التي تتم مطالبة ذوي المختطفين بها يتم تحديدها من قبل رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد محمد سليمان قنا الذي يعتبر المسؤول الأول عن حماية أفراد العصابة، وذلك وفقا للمعلومات التي توجد لديهم بما يخص الأوضاع المادية للمختطفين، لافتا في الوقت ذاته إلى “قيام رئيس المفرزة المقدم قصي بتقديم معلومات حول أماكن تواجد بعض الأشخاص من ميسوري الحال ومطالبتنا بمداهمتهم واقتيادهم إلى مكان بعيد ريثما يتم الانتهاء من عملية التفاوض مع ذويهم”.

وأكد مصدر أمني من فرقة القوات الخاصة التي تم نشر مجموعتين من مقاتليها على أوتوستراد حمص – حماة مؤخرا أن توجيهات وصلتهم من القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق للانتشار في المنطقة، وذلك بعد امتناع رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد سليمان قنا عن تنفيذ الأوامر التي تقضي بضمان حماية المدنيين والسيارات العاملة عليه من خطر المسلحين العاملين ضمن ريف حمص الشمالي الذي يعتبر هو المسؤول الأول عن إدارة شؤونه.

ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، أن الأفرع الأمنية في محافظة حمص تشهد صراعا داخليا فيما بينها من خلال محاولة كل رئيس فرع فرض هيمنته على قطاع جديد وإخضاع المدنيين القاطنين ضمن تلك القطاعات للسياسات التي تتوافق مع مصالحهم، من خلال فرض الإتاوات المالية من جهة وابتزاز الأهالي بحجة وجود دراسات أمنية بحقهم، وصولا إلى فرض مبالغ كبيرة على الراغبين بترميم منازلهم قبل العودة إليها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في وقت سابق قيام رئيس فرع مخابرات أمن الدولة العميد مدين ندة بالعمل على إحالة فرعه لمصيدة تتبع التجار وميسوري الحال من أبناء مدينة حمص بهدف ابتزازهم بمبالغ مالية ضخمة، يتم إيداعها بموجب رقم حساب مصرفي قبل أن يتم إطلاق سراحهم دون حتى العرض على محكمة قضائية بمباركة وتغطية أمنية من قبل أسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر المرصد أن رئيس فرع المخابرات الجوية العميد شفيق صارم أبى أن يخرج بدوره خاوي اليدين من الصراع الذي تشهده محافظة حمص ليقوم بتوجيه عناصره لملاحقة جميع الأشخاص القادمين من ريف حمص الغربي وتحديدا من قرى حديدة وأم حارتين وتلكلخ وباقي القرى الحدودية باعتبار أن معظم القادمين من تلك القرى دخلوا إلى سوريا عبر طرق التهريب قادمين من لبنان، لتبدأ على إثرها عملية اعتقالهم وإدخالهم إلى أقبية الفرع قبل أن يتم التواصل مع ذويهم عبر وسطاء يسمون “مفتاح” والتفاوض معهم على مبلغ مالي يتم دفعه للوسيط مقابل إطلاق سراح الموقوفين من نساء وأطفال ورجال على حدّ سواء.

وتم تزايد الحواجز التي تم وضعها مؤخرا على أوتوستراد حمص – حماة بمدافع رشاشة، وتقوم بإجراء دوريات أمنية ليلية لضمان عدم تعرض السيارات لعملية السلب وسط توجيه تهديدات مبطنة لرئيس مفرزة الأمن العسكري بضرورة لجم العصابات العاملة تحت أمرته بالأوامر الصادرة عن القوات الخاصة وإلا فإنه سيتم استهدافهم بشكل مباشر.