استدعاء رئيس تحرير صحيفة لنشر استطلاع عن رفض غالبية الإيرانيين للحجاب

طهران - أعلن المركز الإعلامي للقضاء في إيران استدعاء مهدي رحمانيان رئيس تحرير صحيفة “شرق” بعد نشر استطلاع رأي يقول إن 84 في المئة من المواطنين يعارضون فرض الحجاب الإجباري على النساء.

وكتب المركز الإعلامي أنه تم استدعاؤه لـ”تقديم المستندات والإيضاحات حول وثاقة الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة”، في ما تمت إزالة تقرير نتائج هذا الاستطلاع من الموقع الإلكتروني لشبكة “شرق”. ولم يعترف المركز بأن التقرير المنشور هو سبب الاستدعاء، قائلا “لم تصدر أيّ توصية أو أمر من السلطة القضائية بشأن حذف المادة المذكورة، ويتم فقط التشكيك في المستندات ومصادر المسح وهذا هو سبب الاستدعاء”.

إلا أن هذا المركز هدد المدير المسؤول لصحيفة “شرق” بأنه إذا لم يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة، فإن مكتب المدعي العام في طهران سيعلن توجيه اتهام ضد الصحيفة. وأفادت شبكة “شرق” أنه تم إجراء استطلاع رأي بمشاركة أكثر من 12300 شخص، وتم نشر هذا الاستطلاع بعد أن أقر النظام الإيراني مشروع قانون يسمّى “العفة والحجاب” في البرلمان، ويعتزم زيادة القيود في هذا المجال.

وكتبت شبكة “شرق” الثلاثاء “أجري هذا الاستطلاع لمدة شهر، ويعتقد 84.2 في المئة من المشاركين أن تطبيق ‘قانون العفة والحجاب’ لن يؤدي إلى ارتداء المرأة الحجاب”. وتعتبر هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى إيران، إذ عمت المظاهرات أنحاء البلاد إثر مقتل الشابة مهسا أميني من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

ومنذ بداية تأسيسه، طبق النظام الإيراني دائمًا سياسة الحجاب الإجباري لأكثر من أربعين عامًا، لكن النساء والفتيات الإيرانيات خاصة بعد الانتفاضة الأخيرة التي شهدتها البلاد في إيران عارضن هذه السياسة علنًا من خلال خلع الحجاب الإجباري في الأماكن العامة.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد قال في وقت سابق إن “أجهزة تجسس العدو” تبحث عن “خلع الحجاب” في إيران، كما طالب رئيس السلطة القضائية بالتعامل مع بعض النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب بتهمة الارتباط بـ”وكالات تجسس العدو".

وفي أبريل من هذا العام، نفى الناشط الإصلاحي عباس عبدي ادعاء وزير الإرشاد بأن 80 في المئة من الناس يوافقون على الحجاب الإجباري. وكشف تفاصيل الاستطلاع الذي أجراه النظام الإيراني حول الحجاب الإجباري، وكتب أنه وفقا لهذا الاستطلاع فإن أغلبية الشعب الإيراني تعتقد أن الحجاب حتى لو كان “واجباً شرعياً” لا ينبغي أن يكون إجبارياً.

وحكمت محكمة الثورة في طهران على مراسلة صحيفة “هم ميهن” إلهه محمدي، ومراسلة صحيفة “شرق” نيلوفر حامدي بتهم “التعاون مع حكومة أميركا المعادية”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني"، والحكم بالسجن عليهما لمدة 12 و13 عاما بالترتيب لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة مهسا أميني.

واعترضت منظمة العفو الدولية في بيان لها على إصدار أحكام قاسية بحق الصحافيتين، مشيرة إلى أن “الصحافة ليست جريمة”، وطالبت النظام بالإفراج الفوري عنهما. وأكدت المنظمة في بيان لها على منصة إكس أن "المحكمة وعملية التعامل مع قضية نيلوفر حامدي وإلهه محمدي لتغطيتهما الإخبارية لوفاة الشابة مهسا أميني كانت غير عادلة للغاية". وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذه الأحكام، فسيتم تطبيق 6 سنوات من إجمالي 12 عامًا من حكم إلهه محمدي، و7 سنوات من إجمالي 13 عامًا من حكم نيلوفر حامدي.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الاتهامات بـ"الزائفة". كما ذكرت أن "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي حُرمتا من الحق في محاكمة عادلة، ومُنعتا من الاتصال بمحامين مختارين لمدة 8 أشهر بعد اعتقالهما، ولم يُسمح لهما بمقابلة محامييهما إلا قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة". وأثار هذا الحكم ضد الصحافيتين ردود فعل واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها.