حماية الملكية الفكرية تدعم نمو الاقتصادات العربية

تونس - كثفت الدول العربية من جهودها الرامية لتأسيس قواعد متينة في قطاع الابتكار بالتركيز أكثر على حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر أحد محددات التنافسية بين الشركات ومساهما مهما في التنمية الاقتصادية للمنطقة عموما.

والتكنولوجيا والابتكار من بين مجموعة من الأدوات الإستراتيجية، التي تراهن عليها الدول حاليا لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع الإمارات والسعودية.

وأكد المشاركون في الاجتماع التنسيقي الإقليمي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية في دول المنطقة الذي احتضنته تونس هذا الأسبوع أهمية دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشددوا في اليوم الختامي من الاجتماع الخميس الماضي على التأثير الإيجابي للملكية الفكرية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن دورها في نشر التكنولوجيا الخضراء.

وأكد مدير الدائرة الإقليمية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وليد عبدالناصر أن للملكية الفكرية دورا اقتصاديا يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال لتعزيز قدراتهم التنافسية في السوق.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن عبدالناصر قوله “من المهم تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق في ما بين البلدان العربية على الصعيد الثنائي وشبه الإقليمي والإقليمي لتوفير آلية لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية”.

ولئن شمل البيان تعزيز ونشر ثقافة الملكية الفكرية، فقد أكدت مديرة إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، مها بخيت أن كل دول المنطقة تقريبا أظهرت خلال العشرية الأخيرة التزامها بهذا الاتجاه وأدخلت إصلاحات تشريعية.

وتعتبر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن الملكية الفكرية تمكن من حماية الاختراعات والابتكارات والإبداعات.

وبينما تراهن دول المنطقة على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة لتنويع إيراداتها، فإنها قد تصطدم بتحديات تتمثل في عدم إمكانية نقل المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.

ويؤكد خبراء المنظمة الأممية في تقاريرهم أنه على الرغم من أن جميع الدول العربية لديها قوانين خاصة بحقوق الملكية الفكرية، إلا أن تطبيقها ما زال ضعيفا في العديد منها.

وثمة قناعة بأن حماية الملكية الصناعية أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وهي ضرورية أيضا لنشر المعرفة التقنية مع ضمان حماية المخترعين والمبتكرين.

وعلاوة على ذلك، تسهم حقوق الملكية الفكرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بتشجيع الأعمال أو تقليص معدلات البطالة.

وبناء على ذلك، تعتبر أنظمة الملكية الفكرية محددا أساسيا لصناع القرار من أجل تحفيز الابتكار باعتباره عاملا مهما في صياغة وتنفيذ سياسات ترسيخ التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار عبدالناصر إلى أن هذا الاجتماع مثل فرصة لتقديم رؤساء مكاتب الملكية الصناعية في البلدان العربية لتقديم الخبرات والتجارب الناجحة في بلدانهم إلى جانب طرح التحديات والمشاكل التي تعترضهم.

وأصدرت “ويبو” في وقت سابق هذا الشهر مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 والذي احتلت فيه الإمارات المركز 32 عالميا والأولى عربيا تليها السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وحل المغرب في المرتبة السبعين عالميا والسابع عربيا، يليه كل من الأردن ومصر وتونس في المركز 79 عالميا والتاسعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم بعدها كل من لبنان والجزائر.

وكشف مدير عام المعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية نافع البوتيتي للوكالة التونسية أن “ويبو” ستقوم بدعم تونس لإرساء إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية.

ويقيّم تقرير “ويبو” مستويات الابتكار في 132 اقتصادا مع التركيز على قائمة طويلة من المعايير، مثل رأس المال البشري والمؤسسات والتكنولوجيا والإنتاج الإبداعي، بالإضافة إلى تطور السوق والأعمال، من بين أمور أخرى.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت حكومات المنطقة في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

وكررت الحكومات مرارا بأن التكنولوجيا ستقود إلى تطوير قدرات اقتصادات بلدانها لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.