أبوظبي - يثبت نمو الاستثمارات التي تخصصها البنوك الإماراتية استقرار ومتانة القطاع المصرفي بالبلد الخليجي ويعكس في الوقت ذاته مواكبته لإيقاع الأعمال في السوق.

وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم (157.9 مليار دولار) في نهاية أغسطس الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات المنشورة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر الأربعاء ارتفاع استثمارات البنوك المحلية بنسبة 19.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 159.4 مليار دولار.

وحسب المركزي الإماراتي، فقد زادت استثمارات البنوك بنسبة 1.02 في المئة على أساس شهري مقابل 157.8 مليار دولار في يوليو الماضي.

وارتفعت الاستثمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بمقدار 15.8 مليار دولار أو ما نسبته 11 في المئة مقارنة بنحو 143.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وينشط في الإمارات 24 مصرفا محليا و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.

وهناك 8 بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 47 في المئة مع بلوغها 75.15 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.4 في المئة بمقارنة سنوية.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 42.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 67.1 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 0.16 في المئة.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 3.43 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة، فيما زادت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 6.8 في المئة مقابل 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2022.

ووفق إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 13.7 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 في المئة.

ولا تشمل استثمارات القطاع إيداعات البنوك لدى المركزي الإماراتي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ضخت البنوك المحلية نحو 20.1 مليار دولار كتمويلات وتسهيلات جديدة ليصل حجم القروض الممنوحة نحو 530 مليار دولار بزيادة قدرها 3.9 في المئة بمقارنة سنوية.

وتوزع إجمالي الائتمان بواقع 470 مليار دولار للائتمان المحلي، بالإضافة إلى نحو 61.3 مليار دولار للائتمان لغير المقيمين وذلك في نهاية شهر أغسطس.

وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي خلال الفترة المذكورة نتيجة زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي إلى 58 مليار دولار بنسبة 0.6 في المئة ونمو الائتمان المقدم للقطاع العام بنحو 7.2 في المئة إلى نحو 74 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.1 في المئة ليبلغ 340 مليار دولار مع نهاية أغسطس الماضي.

واعتبر محللون أن ارتفاع إجمالي القروض التي ضخها في الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين يعطي لمحة عن مدى الدعم الذي تقدمه البنوك المحلية للاقتصاد.

وتعمل البنوك الإماراتية على تعزيز جهودها محليا وإقليميا ودوليا في مجال التمويل الأخضر وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام ومبادراتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويتزامن ذلك مع استعدادات البلد الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي تحتضنه إمارة دبي أواخر نوفمبر المقبل ولمدة أسبوعين تقريبا.

ومع تنامي أهمية التمويل المناخي سجلت البنوك إنجازات تضمنت تقديم تسهيلات بمليارات الدولارات للتمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع البيئة.

كما قامت بدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر محليا وفي الشرق الأوسط بما يؤكد نجاح البنوك في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة.

وخلال السنوات الأخيرة برز التزام البنوك بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشاريع تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في الإمارات وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتمكن القطاع المصرفي والمالي المحلي من تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وذكر اتحاد مصارف الإمارات مؤخرا أن إجمالي التمويل الأخضر لستة بنوك بلغ نهاية العام الماضي أكثر من 51.8 مليار دولار، وهي تتجه لزيادة مساهمتها في تنمية المجال الواعد.