عراقيل تعيق طريق تنمية المشاريع في المحافظات العراقية

بغداد- أقر العراق الأحد بالصعوبات التي تعترض الجهات المعنية بتطوير الاستثمار والمشاريع في محافظات البلاد، وهو أمر لطالما تذمرت منه الأوساط الاقتصادية المحلية رغم تطمينات الحكومات المتعاقبة بأنها تسعى إلى تخطيه عبر تحسين مناخ الأعمال.

وتتزايد إشارات التشاؤم الصادرة عن مؤسسات الدولة من عدم قدرتها على النهوض بالتنمية، وهو مجال يختزل أحد وجوه التقصير في إدارة الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ الغزو الأميركي للبلاد في 2003.

وتظهر حاجة بغداد بشكل ملح إلى مساعدة القطاع الخاص في خطط التنمية لتحقيق أهدافه في مواجهة هذه المعضلة، لاسيما مع تفاقم مشكلات الدولة وتراجع قدرتها على تمويل برامج التنمية وتحقيق طموحات الناس.

وأحدث مؤشر على التحديات هو ما تطرقت إليه هيئة الاستثمار التي أشارت إلى مجموعة التحديات التي تواجه طريق تعزيز القطاع الاستثماري رغم تأكيدها على أن واقع المشاريع بالمحافظات في تصاعد إيجابي.

وأكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار مثنى الغانمي أن من أهم أهداف الحكومة والهيئة تعزيز وتطوير مستويات الاقتصاد على أصعدة القطاعات كافة عبر عرض أهم الفرص الاستثمارية وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال والشركات الأجنبية والمحلية.

لكنه قال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “طريق تعزيز القطاع الاستثماري لا يخلو من بعض التحديات”.

ومن بين ما أشار إليه الغانمي قلة تخصيص الأراضي وعدم وجود مسوحات دقيقة لدى بعض الوزارات والجهات القطاعية عن الأراضي العائدة إليها والتأخير في إجابة الجهات القطاعية للهيئة بشأن استحصال الموافقات اللازمة للمشاريع.

ويعكس هذا الوضع استمرار البيروقراطية وتجذرها، إذ أن قانون الاستثمار المعدل الصادر في 2006 يلزم كافة الجهات الحكومية بعد صدور إجازة الاستثمار بالشروع في تنفيذ المشروع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الإجازة.

وفضلا عن ذلك لفت الغانمي إلى مشكلة قلة الحصص المائية للمشاريع الزراعية وضعف تمويل البنوك، وغير ذلك من الأسباب.

وتسعى هيئة الاستثمار بخطوات حثيثة منذ سنوات نحو تقوية القطاع الاستثماري عبر الانفتاح على الشركات الأجنبية والمستثمرين لتطوير مستوى المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تحتل أولوية ضمن تصنيفات سوق العمل والاحتياج الفعلي للبلد.

وكانت الرئيسة السابقة للهيئة سها النجار قد أعلنت في عام 2021 عن اعتماد خطة المرحلة المقبلة، و”وضعنا سياسة تقوم على تنويع القاعدة الاستثمارية خارج قطاع النفط وتنمية المحافظات والتركيز على المشاريع الخدمية وحل أزمة السكن”.

ويعاني العراق من استشراء الفساد الذي أدى إلى سرقة أموال ضخمة من البلاد كان من المفترض أن تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات. وقد تبوأ صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم في الكثير من المرات منذ الاحتلال الأميركي.

ويعتمد البلد كثيرا على صادراته النفطية ويحاول استغلال ثروات الغاز أيضا مع تواصل التحديات الاقتصادية والصراعات السياسية، مما أوجد حاجة ماسّة إلى ضخّ استثمارات كبيرة في بنية البلد التحتية.

وفي يوليو الماضي غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للعراق استنادا إلى الالتزامات المشكوك في نوعيتها، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة في اقتصاد البلد النفطي ويزيد متاعبه المالية.

وخفضت الوكالة في ورقة بحثية قدمت تحليلا سنويا للجدارة الائتمانية للعراق، نشرته على منصتها الإلكترونية، القوة الاقتصادية للبلاد بمقدار نقطتين إلى درجة بي.أي 2 من مستوى بي.أي.أي 3.

وتعتبر الالتزامات في التصنيف بي.أي.أي بدرجاته الثلاث ذات نوعية ائتمانية متوسطة وتحمل مستوى متوسطا من المخاطر ولا يعتمد عليها.

وقال معدو التحليل إن “هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع”.

وأكدوا أن خفض التصنيف يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر سنوات من الصراعات المسلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز.