ارتباك في مدارس الكويت بسبب سوء توزيع الكادر التعليمي

الكويت - تعرف مدارس الكويت حالة من الارتباك مع مستهل السنة الدراسية الجديدة وذلك بسبب سوء توزيع الكادر التعليمي؛ فقد خلق وفرة في بعض المدارس ونقصا فادحا في مدارس أخرى.

ويعتبر هذا الاضطراب مؤشرا غير إيجابي على عملية توطين الوظائف التعليمية، الذي شرعت السلطات الكويتية في تنفيذه ويقوم على الاستغناء عن أعداد كبيرة من المدرّسين الوافدين لإفساح المجال أمام الكادر التدريسي المحلّي.

ولم يسلم هذا المخطط من نقد، حيث وصفه البعض بالمتسرّع محمّلا السلطات المشرفة على قطاع التعليم مسؤولية أي نقص قد يحدث في صفوف المدرّسين.

وكشف عادل المانع وزير التربية والتعليم العالي الكويتي عن عجز شديد في الوظائف التعليمية في عدد من المدارس، وذلك في مقابل وفرة وزيادة ملحوظة في مدارس أخرى.

واعتبر ذلك دلالة على سوء التوزيع وعدم مراعاة التوازن في الميزانيات وتماثلها بين الميزانية التقديرية والميزانية الفعلية.

وقال المانع في رسالة وجهها إلى الوكيل المساعد للتعليم العام إن هذا الأمر لوحظ من خلال الزيارات اليومية للمدارس بالمناطق التعليمية الست وبمختلف مراحلها الدراسية.

ووجه الوزير بالإيعاز لمدراء عموم المناطق التعليمية إلى سد العجز في الكادر التعليمي بالمدارس، وفقا لمعيار الأحدث في التعيين، ووفقا للمشاريع المعتمدة من التوجيهات الفنية للمجالات الدراسية، وموافاته بما تم القيام به مشفوعا بالمستندات المتعلقة بالميزانية الفعلية وقرارات النُقل التي ستصدر بهذا الشأن، على أن يصل الرد في تاريخ أقصاه الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

وتعرف العملية التعليمية في الكويت العديد من النقائص رغم ما تخصصه لها الدولة من ميزانيات ضخمة، ويتجلّى ذلك بالخصوص في ضعف مخرجاتها الراجع بحسب المختصين إلى ضعف التكوين وعدم إحكام البرامج والمحتويات.

وأظهر بحث متخصص حول العملية التعليمية في الكويت أن نسبة الرسوب في مادة اللغة الإنجليزية في اختبار القدرات بالجامعة بلغت 63 في المئة من الممتحنين وذلك بسبب عدم قدرة الطالب على توظيف اللغة على الرغم من أنه يتعلم الإنجليزية كلغة ثانية منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، كما أظهر رسوب أكثر من 80 في المئة من طلبة الثانوية العامة الحكومية المبتعثين إلى الخارج في أول سنة ابتعاث في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وتمّ لسنوات طويلة الاعتماد بشكل أساسي على مدرّسين أجانب أغلبهم من مصر وسوريا والأردن.

لكن الدولة الكويتية شرعت مؤخّرا في الاستغناء عن أعداد منهم في إطار عملية توطين الوظائف أو ما يعرف محلّيا بـ”التكويت”، والمرتبط بدوره بتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتعديل التركيبة السكانية التي يغلب عليها الوافدون.

وأعلنت وزارة التربية الكويتية في وقت سابق قرارها بإنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة وأكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين العاملين بالوزارة مع نهاية العام الدراسي الماضي.

وأظهرت أرقام رسمية أن المصريين هم الأكثر تأثرا بقرار توطين الوظائف التعليمية في الكويت، وأنّ المشمولين بإنهاء الخدمات في إطار خطة التوطين ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.