حرب غزة تغذي احتمال اندفاعة قوية في أسعار النفط
نيويورك - حملت أحدث تقييمات صادرة عن شركة أليانز تريد الجمعة بشأن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارا للبرميل في أسوأ سيناريوهات الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في طياتها أخبارا محطبة للأسواق.
ووضعت رئيسة الأبحاث الاقتصادية في تريد آنا بواتا خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الجمعة احتمالا بنسبة 20 في المئة لمثل تلك النتيجة، مع تحول النزاع في غزة إلى صراع إقليمي واسع، مما سيوقف إمدادات النفط الخام.
وقالت بواتا المحللة المقيمة في باريس، موضحة بالتفصيل كيف سيتكشف مثل هذا السيناريو، إن "ارتفاع أسعار النفط هو التأثير المباشر". وأضافت "يمكننا أن نتوقع ارتفاع أسعار النفط من 90 دولارا للبرميل إلى 140 دولارا عند ذروتها، وحتى 120 دولارا في المتوسط العام المقبل".
وتشير مثل هذه التوقعات إلى حالة الذعر في التكاليف الكبيرة التي ستتحملها الاقتصادات وخاصة الضعيفة، كما يشكل كابوسا بالنسبة إلى صناع السياسات الذين يتعاملون مع التداعيات.
ووسعت أسعار النفط مكاسبها الجمعة متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق صراع إسرائيل وغزة في الشرق الأوسط وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 93.35 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أو 1.1 في المئة إلى 90.37 دولار للبرميل.
وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر المقبل الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 99 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المئة.
ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني حيث أدى انفجار في مستشفى في غزة هذا الأسبوع والغزو البري المتوقع للقوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس الماضي إن واشنطن تسعى لشراء ستة ملايين برميل من الخام لتسليمها إلى احتياطي البترول الإستراتيجي في ديسمبر ويناير المقبلين في وقت تواصل فيه خطتها لإعادة ملء مخزون الطوارئ.
ويرى خبراء أنه من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.
واستبعدت مصادر في أوبك+ لرويترز أن يتطلب الرفع المؤقت للعقوبات النفطية الأميركية على فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيّ تغييرات في سياسة تحالف أوبك+، إذ من المرجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيا.
ورأت روسيا الجمعة أن أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط ساعدت في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وقاومت الضغوط الخارجية، على الرغم من "التلاعب الغربي" الذي يتمثل في السقف السعري للنفط الروسي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أليكسي زايتسيف في إفادة صحفية أسبوعية أن روسيا تعد موردا مسؤولا لأسواق الطاقة العالمية وأن التعاون مع أوبك+ له أهمية كبيرة.
وكانت السعودية قد أكدت مرارا أنها ستبقي على خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام من أجل إحلال التوازن في الأسواق.
ومع ذلك، حثت اليابان، وهي رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، السعوديين والدول الأخرى المنتجة على زيادة الإمدادات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية التي قد يسبب لها الصراع اضطرابا.
وركز المسؤولون في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي على التأثير المحتمل لما يحدث في الشرق الأوسط على أسعار النفط وأيضا الإمدادات.
◙ 2 في المئة نمو الاقتصاد العالمي في 2023، وهو ما يقترب من العتبة التي تشير إلى الانكماش
وسلطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الضوء على المخاطر المحتملة على قطاع النفط خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية أثناء تواجدها في الاجتماعات التي احتضنتها مراكش المغربية.
وقالت بواتا "من الواضح أنه عند هذه المستويات من أسعار الطاقة، ندرك أن البنوك المركزية ستكون أكثر ميلا إلى وضع الانتظار والترقب قبل أن تخفّض أسعار الفائدة".
وأوضحت أنه نتيجة التضخم الأسرع وحتى النمو الاقتصادي الأضعف "قد يحولنا ذلك إلى سيناريو الركود الذي كان يتوقعه البعض على أيّ حال في السيناريو الأساسي".
وتتوقع أليانز تريد تباطؤ النمو العالمي ككل إلى اثنين في المئة، وهو ما يقترب من العتبة التي تشير إلى الانكماش. ومن ناحية أخرى، تقول الشركة إنه لا ينبغي استبعاد التهديد بتداعيات الأسواق المالية.
وأشارت بواتا إلى أن "المخاطر السيادية زادت، وهذا أمر واقع، لأنه من الواضح أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بكثير من النمو".
وقالت "أحد مخاوف الاقتصاديين، ونتذكره جميعًا جيدًا، هو إعادة صياغة الأزمة السيادية لعام 2012 في أوروبا وليس فقط في أوروبا، لأنه حتى الولايات المتحدة معرضة جدًا للزيادة في مدفوعات الفائدة". وأضافت "لا أحد في الواقع، كحكومات، لديه خطط واضحة لتعديل مواردها المالية العامة".
